الشركات تعمل بنسبة 80% من طاقتها.. والعودة الكاملة تتم بشكل تدريجى
قال المهندس محمد سامى سعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد ألزم شركات المقاولات باتخاذ الإجراءات الاحترازية فى مواقع تنفيذ المشروعات للحد من انتشار فيروس «كورونا».
أضاف فى حوار لـ«البورصة» أن %80 من الشركات تعمل بكامل طاقتها لتعويض انخفاض ساعات العمل خلال شهر رمضان، ورغبة العمالة غير المنتظمة التى تعمل باليومية فى تحقيق دخل مادى يلبى احتياجات أسرهم خلال رمضان وعيد الفطر.
وأوضح سعد أن معدلات الإنجاز فى المشروعات ارتفعت مجدداً خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال العمل فى المشروعات القومية.
وأشار إلى أن قطاع الإنشاءات يختلف عن القطاعات الصناعية الأخرى، لأن مواقع العمل مفتوحة، وتتمتع بتوزيع جيد للعمالة، بخلاف القطاعات الأخرى التى تشهد كثافة عالية من العاملين أو المواطنين.
وقال إن الاتحاد يساند شركات المقاولات فى أى مطالب تحفظ حقوقهم وفقاً لمستندات رسمية أو دوافع منطقية، ولن يستطيع المطالبة بأمور ليس لها أى أساس.
وأضاف أن قطاع الإنشاءات يضم نسبة كبيرة من العمالة غير المنتظمة، وتؤول مسئوليتها لشركات المقاولات من الباطن وليس الشركات الرئيسية للمشروع.
أوضح أن الاتحاد طالب الشركات بتسجيل العمالة غير المنتظمة لديهم بهدف إعداد قاعدة بيانات لهذه العمالة، حتى يستطيع توفير مساعدات لهم وتوفير حياة كريمة، أسوة با يحدث فى قطاع السياحة.
وأشار رئيس اتحاد المقاولين إلى أن صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة صندوق تكافلى والقطاعات التى تمتلك قاعدة بيانات للعاملين بها هى الأكثر استفادة من الصندوق.
وقال سعد إن قطاع الإنشاءات لديه مشكلة فى تسجيل العمالة غير المنتظمة، لأن كثيراً من العمالة لا ترغب فى التسجيل، ويعملون بمهن أخرى، وبطاقة الرقم القومى غير مدون بها وظيفة «عامل بناء».
أضاف أن وزرة التضامن الاجتماعى طالبت الاتحاد بحل هذه المشكلة مع شركات المقاولات لتسجيل العمالة وتوفير قاعدة بيانات للقطاع تمكن الدولة من ضمان حقوقهم.
وأشار إلى مطالبة الاتحاد لجهات الإسناد باستمرار صرف مستحقات الشركات وبعض الجهات ليس لديها سيولة كافية وتصرف دفعات منخفضة.وأوضح سعد أن الاتحاد جهة تصنيف لشركات المقاولات، ولا يشرف على العقود المبرمة بين شركات المقاولات وجهات الإسناد والشركات لا تلجأ للاتحاد إلا مع حدوث مشكلة .
وأشار إلى أن تعويضات فروق الأسعار تبحث من خلال لجان من قبل جهات الإسناد، وكل مشروع له ظروف مختلفة.
وقال إن تأثر قطاع الإنشاءات بأزمة «كورونا» سيكون محدود بفعل تنويع الشركات لمحفظة مشروعاتها الخاصة والقومية، وأغلب القطاع يعمل مع القطاع الحكومى، وبالتالى لن تتتعرض الشركات لأزمة سيولة خلال الفترة الحالية مع توجه الدولة لصرف مستحقاتهم.
أضاف أن كافة الشركات تحاول التقليل من خسائرها والخروج بأقل ضرر ممكن، والقطاع الإنشائى محظوظ لأن الدولة سمحت له بالاستمرار فى العمل بخلاف قطاعات أخرى.
