أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين، وذلك فى إطار حرص الدولة ووزارة المالية على مساندة أنشطة وقطاعات الدولة المختلفة سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية وتيسيرا عليهم فى ظل الظروف الحالية، وكذلك إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية.
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يمكن للممول المحجوز عليه ضريبيا سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن فى الموعد القانونى على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة لعدم استيفاء عدم الوصول “الشروط الشكلية” مثل “نموذج 19 ضرائب دخل – نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة”.
وأضاف أنه إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار فى مواجهة النيابة “نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشرا عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل” أو إعلان باللوحة نتيجة لارتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.
وأشار إلى أن المصلحة تقوم برفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقا لمديونية واجبة الأداء بناء على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أو قرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى، فور سداد الممول أو المسجل نسبة 5 % من قيمة المديونية المحجوز بها، مع الاتفاق على تقسيط باقى المديونية المستحقة بنسبة 95% على فترة لا تقل عن عامين، وذلك حرصا من المصلحة على عدم تحمل الممولين أعباء إضافية متمثلة فى مقابل التأخير.
وقال عبد القادر إن الأحكام الواردة فى التعليمات التنفيذية رقم “46” لسنة 2020 لا تسرى على حالات التوقف النهائى أو التصفية.
وأضاف أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كافة الاستفسارات والمشكلات ويقوم بالرد على كافة الاستفسارات، ويقدم الدعم الفنى للمشكلات التى تواجه الممولين، وذلك من خلال الاتصال على رقم 16395.
