قال بنك مورجان ستانلي، فى تقرير حديث له، على موقعه الإلكتروني، إنه فى ظل التطورات المصاحبة لفيروس كورونا وصدمات أسعار النفط، فإن محفظة البنك فى الأسوق الحدودية تركز على الشركات التى أمامها مجال واسع للنمو الجيد كمًا وكيفًا.
أوضح أن ذلك يعنى أنها تنمو بمعدل جيد، وتحقق عوائد مرتفعة على رؤوس الأموال مع معدلات ديون قليلة، ويتابعها عن قرب فريق إدارة قوى.
وذكر أن مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الحدودية منكشفًا بشكل قوى لمخاطر أسعار البترول حيث أن أكثر من نصف وزنه النسبى لبلدان مصدرة للنفط بشكل قوي، فالكويت وحدها تستحوذ على 37% من وزن المؤشر يليها البحرين 6% ونيجيريا 5.4% وكازخستان 1.7% وعمان 1.4%
لكن محفظة البنك الحدودية شهدت خفضاً ملحوظاً لوزن الدول المنتجة للنفط ليصبح وزنها النسبى أقل من نصف وزنها فى المؤشر، مع خفض الوزن النسبى للكويت 25%، وزيادته لمصر 9%.
تابع: “فى مصر بدأت البلاد تحصد ثمار الإصلاحات الأخيرة فى شكل خفض لأسعار الفائدة، بما يرجح أن تتحرك دورة الإنفاق الرأسمالى بعد توقف دام عقداً من الزمان، لكن يجب الحذر من تأثير السياحة على التدفقات بالعملة الأجنبية”.
لكنه يعتقد أن الكثير من عمليات البيع الأخيرة في السوق مبالغ فيها، حيث تقترب التقييمات من المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 2015 قبل تخفيض قيمة العملة بنسبة 50% على هذا النحو.
أضاف “نعتقد أن مصر هي واحدة من أكثر الأسواق جاذبية في المشهد الحدودي، لكننا سنراقب عن كثب العملة وكيف تتفاعل البلاد مع COVID-19”.
وذكر أن رؤيتهم إيجابية للغاية لأصول الأسهم فى الأسواق الحدودية، حيث إنه في عالم يتسم بشكل متزايد بانحسار العولمة، فالاستثمار في البلدان من فائزى العقد المقبل، بما في ذلك البلدان التي لديها حصص كبيرة من الطلب المحلي الأقل اعتمادًا على الصادرات مثل مصر وإندونيسيا.
تابع: “تنمو اقتصادات الحدود بشكل أسرع من الأسواق المتقدمة ومعظم الأسواق الناشئة، ونحن نؤمن بقدرة محفظة الشركات المركزة للغاية على الاستفادة من هذا النمو القوى”.
أضاف: “وفيما يخص تأثير أزمة كوفيد-19 يبدو من الصعب قياس الأثر الحالى والمستقبلى على المحفظة فى ظل المشهد الذي يتحرك بسرعة كبيرة لكن يمكننا أخذ بعض الملاحظات”.
وقال إن الانكماش الحالي جراء فيروس كورونا سيقود النمو فى استثمارات بعض القطاعات، فى عالم ما بعد كوفيد-19 بسبب تغير التوقعات في سلوك المستهلك والشركات والتنظيم.
أوضح: “على سبيل المثال، أحد العوامل التي دفعت بعض استثماراتنا أنه لا يزال العديد من المستهلكين في الأسواق الحدودية يشترون منتجات البقالة وسلع التجزئة والرعاية الصحية من الشركات الصغيرة غير الرسمية، وفى اعتقادنا أن الاختراق الرسمي سيزداد باطراد نحو الشركات ذات الأعمال التجارية الرسمية والمهنية، مع معايير الصحة والسلامة الأكثر صرامة، لذلك استثمرنا في الشركات التي ستستفيد من هذا في فيتنام والمغرب ومصر، على سبيل المثال لا الحصر”.
