أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية على أهمية استفادة مصر من كل المساعدات التى يقدمها البنك وخصوصا القطاع الخاص الذى تضرر بشكل كبير.
وأشارت إلى حرص الدولة على أن تقدم للقطاع الخاص كل المساندة من سياسات مالية أو تأجيل فى الضرائب أو أقساط التأمينات.
ولفتت إلى قرار مجلس الوزراء بتأجيل كل المستحقات السيادية للقطاعات التى تضررت لمدة 3 شهور يتم تجديدها.
وأوضحت السعيد أن مصر تعمل على أن يكون هناك قدر من التوازن بين المحافظة على الإجراءات الصحية وفى الوقت نفسه العودة مرة أخرى إلى العمل أخذًا فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية.
وجاء ذلك فى بيان لوزارة التخطيط اليوم حول اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية الدكتورة هالة السعيد مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتور بندر حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية عبر الفيديو كونفرانس، لبحث آليات التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الاسلامى للتنمية فى مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتسبب فيها فيروس كورونا، ومساندة القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط على استعداد مصر وتطلعها للتعاون مع إدارة البنك من خلال برنامج التأهب والاستجابة وترحيبها بالتنسيق بين الفنيين من الجانبين لوضع آلية التعاون فى هذا الإطار، واستعدادها كذلك للتعاون من خلال البنك مع كل الدول الأعضاء لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب بعض الدول الأعضاء فى مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأشادت السعيد بالإجراءات الإدارية والتشغيلية والاستراتيجية التى اتخذتها إدارة البنك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خصوصًا التدابير المؤسسية لتقديم الدعم العاجل للبلدان الأعضاء والجاليات الإسلامية فى الدول غير الأعضاء، والتنسيق الذى أجراه البنك مع المؤسسات المالية الأخرى لهذا الغرض.
كما أثنت السعيد على البرنامج الاستراتيجى الذى وضعه البنك للتأهب والاستجابة بتمويل قدره 2.3 مليار دولار، والذى يهدف إلى دعم جهود الدول الأعضاء للوقاية من تداعيات فيروس كورونا سواء ما يتعلق بالتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية أو دعم القطاعات الاقتصادية وانعاشها.
وأكدت أنه أمر فى غاية الأهمية لكل الدول الأعضاء خصوصًا مع التأثر الشديد لأغلب القطاعات الاقتصادية فى الدول الأعضاء.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة البنك الاسلامى للتنمية لمواجهة فيروس كورونا ولما بعد انتهاء الأزمة الحالية فى عدة مجالات للتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة وتمويل القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، فى إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط أن وزارة التعاون الدولى أطلقت منصة جمعت شركاء التنمية حول الاستجابة الفورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيدة بالتعاون والتنسيق متعدد الأطراف بين مجموعة البنك الإسلامى للتنمية وباقى مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى فى مساندة الدول الأعضاء لمواجهة الفيروس، حتى لا تؤدى جهود مكافحة تفشى الفيروس إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت، أن وزارة التعاون الدولى أطلقت استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، تحدد أطر التعاون المستقبلى بين مصر وشركائها فى التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية هى المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، وتهدف إلى إبراز قصص النجاح بين مصر وشركائها فى التنمية فى مختلف المشروعات التنموية.
ومن جانبه أكد الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، استعداد البنك لمساندة القطاع الخاص فى مصر من خلال مؤسساته الثلاثة وهم المؤسسة الإسلاميّة لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
وأضاف أن البنك يتحرك سريعا لدعم الدول الأعضاء به، وعلى استعداد أيضا لتقديم دعم فنى. وذكر حجار أن مجموعة البنك الاسلامى للتنمية لديها عدة خطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل لمساندة الدول الأعضاء والتخفيف عنهم من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، كما يوجد تنسيق مع مجموعة العشرين.
يذكر أن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، قد أعلنت تخصيص نحو 2.3 مليار دولار للدول الأعضاء لمواجهة فيروس كورونا، كما أن هناك إطار للشراكة الاستراتيجية موقع بين مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية حتى عام 2021 بقيمة 3 مليارات دولار والذى يهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وتركز الاستراتيجية الموقعة على أربعة محاور رئيسية وهي، رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديا وبيئياً، والحد من التفاوتات الإقليمية والاستبعاد الاقتصادى عن طريق معالجة الفقر الريفى من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة، وتنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، من خلال تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال وتعزيز خدمات التمويل الإسلامي.
