المصيلحى: البورصة السلعية توفر الحماية لصغار المزارعين وتساهم فى زيادة الصادرات
عشماوى: طرح عدد من السلع الاساسية بالبورصة مطلع العام المقبل
انتهت وزارة التموين، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية، من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة “السلع القابلة للتخزين” الذى ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية.
وقالت وزارة التموين فى بيان إن المنصة تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها وسوف يتم إرساله الى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه، بالتوازى مع تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية.
وتهدف البورصة السلعية الى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع “مزارع أو تاجر أو منتج” إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على الشاشات لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع و المشترى فى تحديد سعر السلع.
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.
وأضاف أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وتشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.
وأوضح المصيلحى أن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم حركة تداول السلع بين البائع والمشترى والمنتج والمستهلك من خلال البورصة السلعية.
وأشار إلى أن من أهم أهداف البورصة حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، حيث سيكون من حق كل مزارع أو بائع طرح منتجه للتداول فى البورصة بشرط أن يكون عضو مسجل فيها وستخضع أسعار السلع للعرض والطلب.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه سيتم إنشاء وحدة تتبع وزير التموين وتسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع وتهدف إلى التشغيل الآمن والمستقر للسوق ومنع التلاعب به وحماية حقوق المتعاملين بالبورصة السلعية وضمان النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة.
وستكون الوحدة هى الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى القانون من إنشاء سجل إليكترونى أو ورقى لكل نشاط. بجانب النظر فى البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الأعضاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها والاتصال بالأسواق الخارجية والجهات المناظرة لها فى جميع دول العالم وكذلك وضع خطط التوعية بمجال عملها وتنمية الأسواق المُنظمة لتداول السلع.
كما سيكون للوحدة مجلس أمناء برئاسة وزير التموين أو من يفوضه فى ذلك، وعضوية الوزارات المعنية والبورصة المصرية.
وأضاف عشماوى أنه لضمان سير العمل بالبورصة السلعية، سيتم إيقاف عروض وطلبات البيع والشراء التى تؤدى إلى التلاعب أو التى تتم بسعر لا مبرر له وإلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له وأيضا سلطة إيقاف المتعاملين فى البورصة سواءً كان يتعامل باسمه ولحسابه، أو لصالح أى مستفيد آخر إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب أو الغش التجارى فى السوق أو أى مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
وتابع “انتهجت فلسفة القانون العقابية نهج جديد وهو فرض عقوبات مالية فقط دون عقوبات الحبس وذلك على كل فعل يخالف أحكام هذا القانون، وأخيرا فإنه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الاساسيةً بالبورصه السلعية مثل القمح والزيت والسكر والارز كمرحلة أولى مطلع العام المقبل”.
