“النواب” يوافق مبدئياً على مشروع قانون فرض رسوم تنمية مواد مالية للدولة

وافق مجلس النواب، اليوم، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم «147» لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وكان المجلس قد آحال بجلسته التى انعقدت يوم الأحد 3 مايو، إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه ليعرض على المجلس.

ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى الحكومة نحو تدبير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد، بما يُسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات، وفى ضوء التغيرات الاقتصادية الأخيرة.

وأعدت وزارة المالية مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لزيادة الرسم المفروض على الأوعية المنصوص عليها فى البنود أرقام 9، 10، 12، 15 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، والذى لم يتم زيادة مقداره منذ تاريخ صدور القانون فى عام 1984، وبذلك صارت قيمة الرسوم غير متناسبة مع الواقع الحالى، مع إضافة 9 بنود جديدة إلى تلك الفقرات بالإضافة إلى استبدال الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها وذلك لمواكبة التغييرات والمستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية.