قال معهد التمويل الدولي، إن مصر يمكنها الحصول على 7.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولى خلال عامين.
أوضح أن مصر قد تحصل على 2.8 مليار دولار من الية التمويل السريع لدى الصندوق لمعجالة آثار فيروس كورونا، إضافة إلى إبرام اتفاقية استعداد ائتمانى مدتها عامين، تسمح بصرف تراكمى 200% من حصة مصر فى الصندوق.
أضاف:”وفق حساباتنا ستحصل مصر على 3.8 مليار دولار العام المالي الحالي، و1.9 مليار دولار العام المالي المقبل ومثلها العام المالى 2022″.
وقال إن التمويل السريع سيسهم فى زيادة الانفاق على الصحة، وزيادة تغطية شبكة الحماية الاجتماعية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتخطى الأزمة.
وكما كان الحال فى اتفاقية التسهيل الممدد سيكون حجم اتفاقية الاستعداد الائتماني وفق احتياجات الدولة التمويلية، وقدرتها على السداد، والتزامها بالانفاق الجيد لموارد الصندوق.
لكن اتفاقية الاستعداد الائتمانى شروطها أقل وفترة سدادها أقل، وشروطها التأسيسية أقل.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الأسبوع الماضى تقدم مصر بطلب للحصول على برنامج تمويلى من الصندوق ضمن آلية التمويل السريع، إضافة إلى برنامج اقتصادى آخر تحت آلية الاستعداد الائتمانى لاستكمال الإصلاحات الهيكلية التى بدأتها الحكومة فى السنوات الأربع المقبلة.
وأشار إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي كان ناجحًا بكل المقياس، وفي ظل تداعيات كورونا هناك حاجة لموجة جديدة من الاصلاحات تدعم تطوير القطاع الخاص وخلص فرص عمل.
وعلى وجه الخصوص على السلطات أن تسعى لتفعيل اصلاحات المشتريات العامة ووقف توغل الجهات السيادية فى الاقتصاد لدعم مرونة وتعافى نمو الاقتصاد، وجلب منافع واسعة النطاق للمصريين.
وتوقع أن يواصل البنك المركزي التيسير النقدى فى ظل انخفاض معدل التضخم العام، وتوجه الاقتصاد المتقدمة والناشئة نحو التيسير النقدي.
وذكر أن خفض الفائدة 3% فى مارس الماضي جاء لحماية الاقتصاد والاستقرار المالي.
كما يجب أن تدعم مبادرات البنك المركزي خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الثقة فى النشاط وحماية الاستقرار المالي.
توقع المعهد أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي 5.7% العام المالي الحالي، و7% العام المالي المقبل.
ورجح أن يتراجع الدين الخارجي كنسبة للناتج المحلي الاجمالي إلى 33.7% على أن يرتفع إلى 34.5% العام المالى المقبل.
وقال إن الدين العام سيرتفع إلى 91.9% من الناتج المحلى الاجمالى بحلول يونيو المقبل على أن يتراجع إلى 89.4% العام المالي المقبل.
