أدرج صندوق النقد الدولى طلب مصر الحصول على قرض ضمن آلية التمويل السريع على جدول احتماعات مجلس المديرين التنفيذيين لديه يوم الإثنين 11 مايو.
كان مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي ، قد أعلنا قبل أسابيع عن تقدم مصر بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لمواجهة آثار السلبية لفيروس كورونا، تحت برنامجين هما التمويل السريع والترتيب السريع.
وتوقع معهد التمويل الدولي، أن تحصل مصر على 7.6 مليار دولار تمويلات من صندوق النقد الدولي، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.
قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية والبنك المركزي طلبا مساعدة مالية من الصندوق لمساندة جهود احتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة فيروس كورونا.
وأضافت في بيان صحفي أن التمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” يسمح للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة”، بحسب جورجييفا.
وأكدت: «ندعم بالكامل هدف الحكومة فى الحفاظ على المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل تمويل الصندوق الممتد لثلاث سنوات والذى تم الانتهاء منه بنجاح العام الماضى».
وأضافت «حزمة الدعم المالى الشاملة هذه، إذا تمت الموافقة عليها، فستساعد فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وإحراز مزيد من التقدم لحماية الفئات الأكثر ضعفا وتوفير الأساس لانتعاش اقتصادى قوى».
وقالت الحكومة فى بيان «يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولى أمرا مهما خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى وتحوطا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى».
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى بمقر رئاسة الوزراء إن مصر تسعى إلى برنامج دعم لمدة عام.
وأضاف أن البلاد لديها مع ذلك ما يكفى من احتياطيات النقد الأجنبى لمواجهة تأثير الوباء لمدة عام أو عامين.
ووفقا لرئيس مجلس الوزراء فإن مصر تنوى تنفيذ برنامج اقتصادى اخر مع صندوق النقد لاستكمال الإصلاحات الهيكلية التى بدأتها فى السنوات الأخيرة.
