يلجأ متداولو البترول لأى مساحة تخزينية متاحة من كهوف الملح فى السويد إلى عربات القطارات فى شيكاجو، بعد انهيار الطلب نتيجة وباء “كورونا”.
واتجه المتداولون إلى مواقع كانوا يتجاهلونها عادة بما فى ذلك سفن التحميل فى الأنهار التى تستخدم فى نقل طلبيات صغيرة للأسواق الداخلية، وامتلأت عربات القطارات وكذلك خزانات “فارك”، التى تستخدم عادة لحمل المياه والمواد الكيميائية المستخدمة فى عملية التكسير الهيدروليكى لاستخراج الخام من التربة الصخرية.
وفى أواخر أبريل الماضى، تراجعت أسعار الخام القياسى الأمريكى دون الصفر لأول مرة فى التاريخ، وعانى المتدالون الذين من المفترض أن يستلموا البترول من مدينة كاشينج فى أوكلاهاما للحصول على المساحة التخزينية التى يريدونها ولجأوا للدفع لمنافسيهم لآخذ البترول من بين أيديهم.
وقال باتريك كينرفورس، المدير التنفيذى لشركة التخزين الاسكندنافية “تانك ستوريدج”، التى لديها قدرة تخزينية تصل إلى 4 ملايين متر مكعب بما فى ذلك الكهوف تحت الأرض فى السويد والنرويج، إن الاستفسارات عن أماكن للتخزين غمرته فى مارس وأبريل، موضحاً أن كل كهوفه تم استئجارها وستكون ممتلئة حتى الصيف.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” إن أسعار التخزين ارتفعت فى الشهرين الماضيين مع تراجع الطلب عالميا بحوالى 30% جراء الإغلاقات الاقتصادية، وهبط خام برنت من حوالى 70 دولاراً للبرميل فى أوائل يناير إلى أدنى مستوى فى 18 عاماً دون 20 برميلاً للدولار الأسبوع الماضى.
ومع بحث المتداولين عن أماكن لتخزين الأحجام غير المشهودة من البترول الفائض، ارتفعت تكلفة تأجبر حاملة الخام الكبيرة للغاية القادرة على الطفو فى البحار حاملة أكثر من 2 مليون برميل إلى حوالى 230 ألف دولار يوميا فى أواخر مارس، وفقا لشركة “كلاركسون بلاتو سيكيورتيز”.
وتعافت أسعار البترول الأسبوع الماضى بحوالى 5 دولارات للبرميل، ويقول المتدالون إن سوق البترول قد يقترب من نقطة التحول مع تخفيف العديد من الدول للإغلاقات وحظر السفر ما سيعزز الطلب.
وتراجعت أسعار شحن البترول وكذلك تكلفة استئجار حاملات البترول الكبيرة للغاية إلى حوالى 88.600 دولار الأسبوع الماضى.
وتعود النظرة الوردية جزئيا إلى تخفيضات الإنتاج من قبل أعضاء منظمة “أوبك” وحلفائها التى سرت من أول مايو، كما أعلنت الدول الأخرى مثل النرويج عن تخفيضات كذلك فى الإنتاج، وتم محو حوالى 3 ملايين برميل يوميا من إنتاج أمريكا الشمالية مع إجبار تراجع الأسعار والقدرة المحدودة لخطوط الأنابيب للمنتجين الصخريين على خفض الإنتاج.
وقال بين لوكوك، مدير تداول البترول فى “ترافيجورا”، إن الأمر استغرق بعض الوقت ولكن حجم التخفيضات يأتى الآن أسرع وأكبر من المتوقع.
ويعتقد أن ذروة أزمة التخزين قد مرت ولكن لا يزال هناك مسافة تفصل الأسواق عن العودة لطبيعتها.
وقال دان جرامز، المير الننفيذى لـ”كونفيرج ميدستريم”، التى تشغل قباب الملح المستخدمة فى تخزين البترول بالقرب من هيوستن، إن معدل تدفق البترول فى خطوط الأنابيب تراجع.
وأضاف أن هناك تراجعا كبيرا فى الإنتاج فى حوض البرميان، أكبر حقل للبترول الصخرى، وكذلك فى “إيجل فورد” جنوب تكساس.
وفى نفس الوقت يشهد السوق طلبا متزايدا من الصين الحريصة على اقتناص البترول الرخيص لاحتياطياتها الاستراتيجية ومصافيها مع تعافى الاقتصاد من إغلاقات الفيروس.
ومع ذلك ليس الجميع متفائلا، فشركة الاستشارات “ريستاد إنرجى” تقول إنها لا تزال ترى أن السعة التخزينية سوف تصل للحد الأقصى فى الأسابيع المقبلة، حتى فى ظل تحسن الطلب مع تخفيف دول مثل أمريكا وألمانيا للإغلاقات.
وقالت لويز ديكسون، المحللة فى “ريستاد”، إن سوق البترول لم يجد حلا سحريا، ولا تزال مشكلات التخزين تلوح فى الأفق، ويتعين على مجالس إدارة الشركات اتخاذ القرارات المكلفة ولكن الضرورية المتعلقة بخفض الإنتاج وإعطاء السوق مساحة للتنفس.
ويرى جرامز من “كونفيرج” أن الطلب سوف يعود ببطء، ومع ذلك سوف يقوم منتجو البترول المحتاجون للنقدية بمواصلة الضخ حتى لو لم تكن الأسعار مستدامة على المدى البعيد.
