يعتقد البنك المركزي البريطاني أن أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا ستدفع الاقتصاد البريطاني نحو تسجيل ركود تاريخي كبير، متوقعا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30% في النصف الأول من العام، ولكنه قرر عدم اتخاذ أي تدابير تحفيزية جديدة.
وقدم البنك المركزي، في تقرير السياسة النقدية، توقعات تقريبية للاقتصاد، مشيرا إلى إمكانية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3% في الربع الأول يليه انخفاضا بنسبة 25% أخرى في الربع الثاني، مما يعني انخفاضا بنسبة 30% بشكل عام في النصف الأول من العام، ليسجل بالتالي الركود الأسرع والأعمق في أكثر من قرن.
وفي تحذير للبنوك البريطانية، قال بنك إنجلترا إن الانكماش الاقتصادي سيكون أعمق وستكون خسائر البنوك أكبر، إذا رفضت إقراض الشركات التي قد تُجبر بذلك على مواجهة حالات الإفلاس.
ويعتقد بنك إنجلترا أن معدل البطالة في البلاد قد يرتفع إلى 9%، حتى مع خطة الحكومة للاحتفاظ بالوظائف لحماية العديد من الموظفين من مواجهة خطر التسريح، مما يعني ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات أعلى مما كانت عليه بعد الأزمة المالية العالمية، كما توقع انخفاض التضخم إلى 0.5% في عام 2021، قبل أن يعود إلى النسبة المستهدفة البالغة 2% في العام التالي.
وفي الجزء الخاص بالاستقرار المالي في تقريره، حذر بنك إنجلترا من أنه إذا فشل المقرضون الرئيسيون في تزويد عملائهم من الشركات بالائتمان اللازم، فإنه خسار تلك البنوك ستقل لكن فى الوقت نفسه فإن المزيد من الشركات ستفشل وسترتفع معدلات البطالة بمقدار 2% أخرى، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر أكبر.
وحث أندرو بيلي، محافظ البنك المركزي البريطاني، البنوك على الاستمرار في الإقراض، قائلا: “من خلال دعم الأسر والشركات، ستساهم البنوك في تجنب مواجهة نتائج أسوأ للاقتصاد ككل، مما قد يؤدي بدوره إلى خسائر ائتمانية أكبر وإضعاف مراكز رأس المال”.
وحاول بيلي تقديم نظرة متفائلة إلى آفاق النمو البريطاني، قائلا إن الاقتصاد قد ينتعش بسرعة أكبر بكثير من التراجع الذي نجم عن الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك سوى ندبات محدودة للاقتصاد نظرا لتوقعاته بنجاح خطط الدعم الحكومية.
