مفاوضات مع شركات متخصصة لإتاحة خدمات السجل التجارى من خلال ماكينات إليكترونية فى الميادين العامة
المصيلحى: إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشآة مُثبت فيها جميع بياناته
عشماوى: السجل الموحد يساهم فى رفع الجدارة الاستثمارية للدولة والتيسير على المستثمر
انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية.
ويتضمن القانون دمج كل من السجل التجارى، والسجل الصناعى، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين فى سجل واحـــد يُسمى “السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية”، بدلاً من تعدد تلك السجلات وتناثر تنظيمها التشريعى بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية.
وقالت وزارة التموين فى بيان، إن السجل التجارى الموحد للمنشآت الاقتصادية سيعمل على اختصار الإجراءات حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلاً من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن.
أضافت الوزارة أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه.
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، سيتم إفراد سجل موحد للمنشآت الإقتصادية يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية لكونه الجهة المختصة بتنمية التجارة الداخلية والمسئولة عن أعمال تسجيل كافة الأنشطة التجارية وتطوير وتبسيط قواعدها وإجراءاتها، وإنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية فى التجارة الداخلية بكافة مراحلها وإتاحة هذه المعلومات والربط الإليكترونى بينها.
وأضاف أنه يتم إعداد القواعد والإجراءات اللازمة لدمج السجل التجارى والسجل الصناعى وسجل المصدرين وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين فى سجل واحد.
وأوضح المصيلحى أن الغرض من السجل الموحد هو إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشآة مُثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذى يمارسه لتكون حُجة له حال تعامُله مع جميع جهات الدولة، ويمكنه استخراجها بطريقة سهلة ومُيسرة ومن أى مكان فى جميع أنحاء الجمهورية لمواكبة تطور الحركة التجارية وصولاً لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مكاتب السجل ستلتزم بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بقيد المنشآت الإقتصادية، وتجديده، وإدخال أى تغيير أو تعديل يطرأ عليها على البرنامج المعد لذلك بالجهاز بعد استيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة قانوناً، كما تلتزم بالإعتداد بالتوقيعات الإليكترونية والمستندات والنماذج المُعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكترونى لجميع مدفوعاتها.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية هو أحد المحاور الهامة التى ترعاها الدولة.
أضاف أن السجل الموحد سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى رفع الجدارة الاستثمارية للدولة، والتيسير على المستثمر واختزال إجراءات إمساك الدفاتر والسجلات، والتأشير فيها.
أوضح عشماوى أنه بدلاً من تعدد السجلات بوجود سجل تجارى وصناعى وللمصدرين، والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين، سيتم دمجهم جميعاً فى سجل واحد تيسيرا على العملاء، وتماشيا مع توجهات الدولة بتشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين، كما أنه سيحسن من تصنيف الدولة بشأن تقديم الخدمات الإليكترونية.
وقال إنه فى إطار الأعمال التمهيدية، تم ربط قواعد البيانات بمكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية، وأصبح متاحاً للعملاء التوجه إلى أى من مكاتب السجل التجارى المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية للحصول على خدماته المتعدده بعد أن كان كل مكتب من مكاتب السجل التجارى قائماً بذاته، وكان يتعين على صاحب المنشأة المقيم بإحدى المحافظات التوجه إلى القاهرة لاستخراج سجل تجارى أو الحصول على أى من الخدمات التى يقدمها.
وأضاف عشماوى أنه جارى التفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجارى من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد فى الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة، مثل استخراج سجل تجارى، أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التى تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات.
وأشار إلى أنه يتم الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمى من السجل أو الاستعلام وغيرها من الخدمات التى تقدم بمكاتب السجل التجارى.
وقال إن كافة التيسيرات سيستفيد منها أصحاب النشاط الصناعى وأنشطة الإستيراد والتصدير وأعمال الوكالة والوساطة التجارية والشركات وكافة الأنشطة التجارية عقب إقرار قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية.
