ترحيب بضمانات الحكومة لإقراض الشركات السياحية

الشاعر: القرار يقضى على تخوف البنوك من إقراض الفنادق باعتبارها قطاع عالى المخاطر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم طرح مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس “كورونا” بما يُسهم فى تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.

أضاف أن المبادرة تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، بحيث لا يُضار العاملين ويحصلون على مرتباتهم وأجورهم.

وقال الوزير، إن المبادرة تتضمن إصدار وزارة المالية «ضمانة» للبنك المركزى بـ3 مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويًا، على 3 سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الحالى إلى نهاية أبريل المقبل بدون أى ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية ولا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15% من قيمة القرض الممنوح للمنشأة.

وأضاف أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.

وأوضح الوزير، أن هناك لجنة من وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة الداعمة للقطاع السياحى.

وأشار إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا»، كان قد تقرر أيضًا إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

وقال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة المنشآت الفندقية ان المبادرة جيدة للغاية وتساند بقوة القطاع السياحى فى الاحتفاظ بالعمالة وهى نتيجة مفاوضات بين مستثمرى قطاع السياحة والحكومة .

وأضاف الشاعر: «توفير القروض دون ضمانات هى نقطة ممتازة إذ كانت البنوك ترفض إقراض الفنادق دون وجود ضمانات باعتبارها قطاع عالي المخاطر في الوقت الحالى».

حمدى: المبادرة جيدة وكان من الأفضل خفض الفائدة لـ3% فى ظل توقف النشاط

ولكن أسر حمدى رئيس شركة الشرقيون للتنمية السياحية العقارية رغم ترحيبه بالقرار، قال إنه كان من الأفضل خفض الفائدة إلى 3%، خاصة أن الهدف الأساسى لها هو سداد أجور العمال وعدم الاستغناء عنهم  في ظل توقف تام للنشاط.

وأضاف أن القروض يتوقف علي سداد أجور العمال وسيتتقدم كل فندق بكشف حسابات أعماله للحصول على القرض.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر مجموعة من الضوابط الخاصة بعودة السياحة الداخلية بدءاً من منتصف مايو الجارى بواقع 25%من الطاقة الاستيعابية للفندق و50% بدءاً من يونيو المقبل.