بدأت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور” في تطبيق مبادرة البنك المركزى بإلغاء القوائم السلبية للعملاء .
قام البنك المركزي المصري بإصدار حزمة من القرارات والمبادرات للتيسير على عملاء التجزئة المصرفية والشركات والتي أُصدرت خلال شهر أبريل 2020.
وانتهت آى سكور من تطبيق قرارات المركزى وأبرزها تخفيض فترة اظهار بيانات القوائم السلبية والإجراءات القانونية: (ربع مليون عميل مستفيد).
وتخفيض فترة إظهار بيانات عملاء القوائم السلبية والإجراءات القانونية من عشر سنوات وخمس سنوات الي سنة واحدة كما تم تخفيض فترة الثلاث سنوات إلى ستة أشهر طبقاً لنوع الإجراء المتخذ (سداد المديونية بالكامل أو في إطار تسوية مع البنك) سواء كان العميل أفراد أو شركات وسوف يستفيد من ذلك 88 ألف عميل إجراءات قانونية و161 ألف عميل من القوائم السلبية.
وقرر البنك المركزى تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء شركات وأفراد ويشمل ذلك جميع الاستحقاقات للبنوك من قروض عقارية للائتمان الشخصي أو استهلاكية إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر اعتبارا من مارس إلى سبتمبر 2020 وعدم الإقرار عن أيام التأخير خلال هذه الفترة بحيث لا يؤثر ذلك على التقييم الرقمي.
كما قرر الحذف من قوائم الحظر للعملاء غير المنتظمين (شركات ورصيد المديونية أقل من 10 ملايين جنيه بدون العوائد الهامشية).
وقالت الشركة إنه في حالة سداد العميل نسبة من المديونية يتم الاتفاق عليها مع البنك يتم حذف العميل من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدي المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية بما يمكن من الاستفادة من أى تسهيلات ائتمانية جديدة.
وقرر الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا للعملاء غير المنتظمين (أفراد) ومديوناتهم أقل من مليون جنيه.
وتقول آى سكور إنه فى حالة العملاء الذين تبلغ مديونياتهم أقل من مليون جنيه دون البطاقات الائتمانية لدى جميع البنوك المصرية حتى 30/9/2019 وقيامهم بسداد 50% من صافي رصيد المديونية دون العوائد المهمشة يتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة لدي المحاكم وإلغاء حظر التعامل وتحرير الضمانات والرهون.
كما يسري ذلك على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل نهاية سبتمبر الماضى .
هذا ومن المتوقع أن تنتهي الشركة من تطبيق باقي الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في خلال فترة توفيق الأوضاع والتي حددت بثلاثة أشهر، ويشمل ذلك تحسين التقييم الرقمي للعملاء باحتسابه طبقا لعدد الشهور المدرجة بالتقرير الائتماني ويتضمن:
احتساب التقييم الرقمي لعملاء التسهيلات السارية طبقاً لعدد الشهور التاريخية التي تظهر بالتقرير الائتماني لمدة 18 شهرا مع عدم الأخذ في الاعتبار أي تأخير في السداد قبل ذلك.
وإحتساب التقييم الرقمي لعملاء التسهيلات المغلقة طبقاً لعدد الشهور التاريخية التي تظهر بالتقرير الائتماني لمدة 24 شهرا مع عدم الأخذ في الاعتبار أي تأخير في السداد قبل هذه المدة في احتساب التقييم الرقمي.
وتخفيض فترة اظهار التسهيلات المغلقة لتصبح ستة أشهر من تاريخ الإغلاق في حالة السداد الكامل للمديونية أو ما يماثلها.
تخفيض فترة إظهار التسهيلات المغلقة لتصبح سنة في حالة السداد في إطار تسوية أو ما يماثلها.
وتنقية بيانات قوائم العملاء غير المنتظمين في السداد للأرصدة التي تقل عن 1000 جنيه وحذف ما ترتب عليها من آثار سلبية ( 218 ألف عميل مستفيد)
وتنقية قوائم العملاء غير المنتظمين في السداد بصفة استثنائية لمرة واحدة عن طريق حذف العملاء الذين تقل أرصدة مديونياتهم عن ألف جنيه مصري وتعديل التقييم الرقمي لهم بحيث يمكن لهم التعامل مع البنوك ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة 218 ألف عميل.
وبلغت قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ما يقرب من 18 مليون عميل فرد وما يقرب من 400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة يحصلون علي 67.500 مليون تسهيل ائتماني .
