تقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA»، ظُهر أمس الأربعاء بالتماس إلى على عبدالعال رئيس مجلس النواب لإعادة النظر بشأن تعديلات ضريبة الدمغة وضريبة الدخل وذلك لخطورة القانون بجانب التماس آخر تم تقديمه لمحمد عمران الذى تحرك على الفور وتواصل مع رئيس الوزراء ووزير المالية لاستبيان الأمر وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح دون غيره وفقاً لأيمن صبرى نائب رئيس مجلس الإدارة.
وقال صبرى، إنه بعد بذل الجمعية مجهود غير مسبوق فى ملف الضرائب خلال عدة أعوام مع أطراف السوق للوصول إلى اتفاق موثق وتنسيق مع المجموعة الاقتصادية بالكامل على الصيغة المتفق عليها مع اكما وإصدار قرار رسمى منه وتواصله مع الجمعية لاعتماد ذلك، وبعد اعتماد مشروع القانون المقترح من الحكومة المطابق لذلك وإعلان رئيس الجمهورية عن تلك التعديلات بالكامل بجانب الإعلان فى ذات اليوم عن مبلغ 20 مليار جنيه لدعم البورصة وإقرار مجلس الوزاراء الأسبوع الماضى لنفس التعديلات.
وأشار فى تصريحات لـ«البورصة» إلى أن الجمعية فوجئت بقرار لجنة الخطة والموازنة بحضور وزير المالية الذى يعتبر رده صفعة لقطاع سوق المال.
وشدد صبرى على أن التعامل مع أسواق المال ينبغى أن يتم التعامل معها بمنتهى الشفافية المطلقة وعدم الالتفاف حول الاتفاقات المبرمة والموثقة تحت مظلة مصداقية اللجنة التشريعية.
والجدير بالذكر، أن التعديلات السابق اعتمادها كانت قد شملت إعفاء الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية وخفض ضريبة الدمغة للأجانب لتكون بنسبة واحد وربع فى الألف بدلاً من واحد ونصف فى الألف وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين حتى 31 ديسمبر 2021 مع تطبيق مرحلى لضريبة الدمغة على المصريين والمقيمين بواقع نصف فى الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ومع إعفاء جميع العمليات الفورية من ضريبة الدمغة وإعطاء ميزة للشركات للمقيدة لخفض ضريبة توزيعاتها النقدية إلى %5 بدلاً من %10 بغض النظر عن نسبة الملكية.
