قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تأكيد وكالة “موديز لخدمات المستثمرين”؛ تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند “B2” مع توقع مستقبلى مستقر يعكس الثقة فى الإجراءات الاقتصادية التى أقرتها مصر فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا العالمية.
وأضافت السعيد أنه ساعد على ذلك سجل مصر الحافل بتنفيذ الإصلاح الاقتصادى والمالى وقدرتها على تعزيز الثقة فى ثبات الاقتصاد المصرى خاصة مع توافر قاعدة تمويل محلية واسعة واحتياطيات قوية من النقد الأجنبى.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن تأكيد “موديز” يأتى متسقًا مع تثبيت مؤسسات التصنيف الائتمانية العالمية الأخرى “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” تصنيفاتها الائتمانية لمصر نتيجة توافر السيولة وقوة المراكز الخارجية التى تؤكد ثقة مؤسسات التصنيف الدولية فى قدرة الحكومة المصرية على خدمة ديونها فى إطار المدى الزمنى لتواريخ الاستحقاق المحددة لهذه الديون، دون التأثر بالآثار السلبية لتفشى فيروس كورونا، والثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على الخروج من الأزمة العالمية واستعادة معدلات النمو المرتفعة.
وأكدت أن تثبيت التصنيف السيادى يُعد أمرًا مهمًا للغاية فى ظل الاضطراب الاقتصادى والمالى الذى يعانى منه العالم حاليًا ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية تحت ضغط اتساع عمليات الإغلاق وتعطيل الأعمال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ودائمًا ما يصاحب التصنيف الائتمانى للدولة الذى تجريه وكالات التصنيف الائتمانى الدولية ما يسمى النظرة المستقبلة “Outlook” للتصنيف الائتمانى للدولة، الذى يعكس تقييم مؤسسات التصنيف حول وضع التصنيف الممنوح للدولة فى المدى المتوسط “بين سنة إلى ثلاث سنوات”، الذى يأخذ بشكل عام إحدى صور ثلاث وهى إيجابى، ويعكس تفاؤل المؤسسة باستمرار احتمالات تحسن أداء الحكومة الائتمانى واحتمالات ارتفاع تصنيفها فى المستقبل، وسلبى ويعكس تشاؤم المؤسسة باستمرار احتمال تراجع أداء الحكومة وتراجع التصنيف الممنوح لها فى المستقبل، ومستقر، ويعكس ثقة المؤسسة باستمرار التصنيف الحالى للدولة كما هو عبر المدى المتوسط.
