قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى أنه ليس هناك تاريخ محدد لعودة السياحة الخارجية؛ وأنها لن تحدد إلا بعد توافر عاملين أساسيين أولهما انضباط أرقام معدل الإصابات بالفيروس في مصر؛ والثاني مدى التزام الفنادق بالضوابط المقررة حتي يرانا العالم بصورة جيدة.
جاء ذلك خلال لقاءه بمدينة شرم الشيخ واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع المستثمرين السياحيين بالمحافظة، بحضور عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذ الإشتراطات والمعايير التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية بشأن السلامة الصحية للفنادق وجاهزيتها لاستقبال النزلاء من المصريين .
وأشار وزير السياحة على أن هذا القرار ليس قرارا أحاديا بل يجب دراسته بالتعاون والتنسيق مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر في ظل الاشتراطات الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وتلك التي ستتطلبها الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، فهناك أطر عامة بين الدول وقد يكون هناك اشتراطات خاصة بكل دولة على حدة، مشيرا إلى استعداد مصر عن الالتزام بهذه الاشتراطات طالما انها في صالح السلامة الصحية وبشرط عدم المساس بالضوابط المعتمدة من الدولة المصرية، وأن تكون اضافة لما هو مطبق بالفعل في مصر على أرض الواقع، مؤكدًا على أن مصر لن تتنازل عن اي شرط من الاشتراطات والضوابط المقررة.
وفي بداية اللقاء؛ أكد العناني أن أزمة فيروس كورونا المستجد هي أزمة من نوع فريد خاصة إن قطاع السياحة خلال الفترات الماضية كان يعاني من الأزمات بمفرده دون غيره من القطاعات الأخرى ولكن هذه المرة يعيش العالم بأكمله هذه الأزمة.
واستعرض الوزير مع المستثمرين ما قدمته الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحي والعاملين به وتقديم الدعم المادي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل هذا القطاع الهام، ومراعاة العاملين به ومساعدة المستثمرين ورفع عن كاهلهم أعباء إدارية ومالية عديدة ليتمكنوا من دفع مرتبات العاملين، فضلا عن إرجاء معظم الأعباء الإدارية مثل التأمينات الاجتماعية والضريبة العقارية وفواتير المياه والكهرباء.
وأكد وزير السياحة والآثار على ضرورة التزام الفنادق بهذه الضوابط والاشتراطات، فهي اشتراطات أساسية وملزمة لمنح المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية، وضمان استمرار المنشأة في استقبال نزلائها، لافتا إلى أنه من لم يلتزم بهذه الاشتراطات والضوابط سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده؛ حيث تقوم عدد من اللجان المتخصصة من قبل وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشات الفندقية والمحافظات المعنية بالتفتيش على جميع الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المعتمدة، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق المعايير المقررة وأن أي تجاوز أو تراخي أو إهمال سوف يتم مواجهته بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى وقف تراخيص المنشأة، مؤكدا على أنه لن يتم السماح بتشغيل أي فندق وإعطائه شهادة السلامة الصحية إلا بعد جاهزيته وتطبيقه للضوابط بنسبة 100%.
وأضاف أن عدد الفنادق التي تقدمت بطلبات للمراجعة و الفحص للحصول علي شهادة السلامة الصحية للبدء في استقبال النزلاء حسب الاشتراطات المعتمدة بلغ عددها نحو 173 فندقا على مستوى الجمهورية وبدأت اللجان المختصة القيام بعملها للتفتيش على هذه الفنادق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين .
وأعرب العناني عن تفاؤله بنجاح التجربة بإلتزام الفنادق والمواطنين لتهيئة لعودة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدا على أن مصر واجهة سياحية فريدة وانخفاض عدد الاصابات بها مقارنة بالمقاصد المنافسة سيعطيها فرصة ذهبية لاستعادة الحركة بشكل أفضل، مؤكدا أن وزارة السياحة والآثار حريصة كل الحرص على أن يكون المقصد السياحي المصري على أتم استعداد لاستقبال السائحين بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد واستعادة الحركة السياحية بصفة منتظمة.
ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه لا تهاون ولا إستثناء في الإجراءات الإحترازية المقررة وأن عدم الإلتزام بها سوف يعني غلقا تاما للمنشأة فضلا عن عقوبات قاسية إعتمدتها الحكومة.
وأوضح أن الدولة تسعى من خلال القرارات الأخيرة لمساعدة العاملين بالقطاع السياحي الذين تضرروا كثيرا خلال الشهور الماضية وكذلك الحفاظ على العمالة المدربة في القطاع ولكن في إطار يراعي الصحة العامة والصالح العام.
