أكد محمد معيط وزير المالية أهمية مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكافة مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكافة مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وأوضح معيط خلال مناقشة مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم مشروع قانون بشأن ضريبة الأطيان، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء ينص على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قوانين الجمارك وضريبة الدمغة، والضرائب على الدخل، وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والضريبة العامة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وأشار إلى أن القانون نص كذلك على أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بنسبة 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقال معيط إن مشروع القانون فى طريقه إلى مجلس النواب لمناقشته، تمهيدا لتطبيقه فى المرحلة المقبلة. أضاف أن مشروع القانون يأتى فى إطار سعى الحكومة للتوازن بين تلبية الاحتياجات الطارئة الناجمة عن جائحة كورونا والحفاظ على ما حققته الدولة من إنجازات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
