قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى؛ إن البنك المركزى قرر إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات والتى أعلن عنها “المركزى” خلال الفترة الماضية بفائدة 8% متناقصة وذلك ضمن إجراءاته لدعم الاقتصاد المصرى والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادى ومساعدة القطاع الخاص والشركات فى مواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا.
وأضاف عامر فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط؛ أن قرار البنك المركزى بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه يأتى فى ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق فى ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض فى الأسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.
وأوضح أن القرار سيساهم فى تحفيز البنوك على ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادى من أجل الحفاظ على كياناتها وملاءتها المالية والعمالة بها.
وقال محافظ البنك المركزى إن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التى يساهم فيها ويرأسها البنك المركزى وذلك لتغطية البنوك فى تلك المخاطر.
وأضاف عامر أن البنك المركزى سيصدر خلال هذا الأسبوع ضمانات لشركة ضمان مخاطر الائتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة فى مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة والزراعة وقطاع المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80% من مبلغ أى قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20% فقط من تلك المخاطر.
وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن شركة ضمان مخاطر الإئتمان قامت بعمليات ضمان لقروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيه حتى الأن، كاشفا عن أنه سيتم تعديل النظام الاساسى للشركة بما يسمح لها إضافة ضمان القروض للشركات الكبرى.
وكان البنك المركزى المصرى قد أصدر فى ديسمبر من العام الماضى عدة مبادرات لدعم الاقتصاد، منها مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة قبل أن يعود فى مارس الماضى ليضم إليها القطاع الزراعى ويقلص فائدتها إلى 8% متناقصة، وفى الأسبوع الماضى أعلن ضم قطاع المقاولات للمبادرة ضمن إجراءت المركزى لدعم قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وقال رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات له مطلع هذا الأسبوع إن “المركزى” أصدر مبادرات تجاوزت قيمتها نصف تريليون جنيه بهدف مساعدة الشركات فى القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على العمالة، وشملت تلك المبادرات قطاعات السياحة والعقارات والصناعة والزراعة والمقاولات، فضلا عن مبادرات أخرى لتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والافراد واسقاط ديون للمتعثرين.
