السعيد: تسليط الضوء على نجاحات الدولة منذ يونيو 2013 مرورًا بثمار الإصلاح الاقتصادى
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا فنيَا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الفريق البحثى المعنى بإعداد تقرير التنمية البشرية فى مصر 2020؛ والذى يأتى تحت عنوان ” التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار” ويتم إعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وبحثت السعيد الموقف التنفيذى للتقرير بهدف رصد وتحليل مسيرة الدولة المصرية خلال العقد الماضى فى مجالات التنمية المستدامة، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا الحوكمة والمرأة.
وشارك فى الاجتماع رانده أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة فى مصر، ومايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة وبمقر البرنامج الرئيسى بنيويورك، كما شهد الإجتماع حضور الفريق البحثى المعنى بإعداد التقرير والذى يضم نخبة من الخبراء المصريين فى العلوم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتمكين المرأة والحوكمة.
وقالت السعيد إن الهدف من إصدار التقرير هو تسليط الضوء على نجاحات الدولة المصرية منذ يونيو 2013، إضافة إلى تسليط الضوء على ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الدولة المصرية منذ عام 2016 والذى ساعد بقوة على مواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية.
كما استمعت السعيد إلى عرض الفريق البحثى لفصول التقرير المختلفة والذى يتناول واقع التنمية فى مصر من خلال قراءة فى المؤشرات الوطنية أو تلك الصادرة عن المؤسسات الدولية، إضافة إلى استعراض الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والحماية الاجتماعية، والنهضة الجديدة للمرأة المصرية، وإدارة نظم الحماية البيئية فى مصر، والحوكمة وإدارة فعالة لشئون الدولة والمجتمع.
وتناولت وزيرة التخطيط الفصول الخمسة للتقرير، موضحة ضرورة الإشارة إلى اعتماد الدولة لبرامج الموازنة والأداء ودور صندوق مصر السيادى وجهود الدولة فى تنظيم الاقتراض الخارجى وتقليل الدين الخارجى، ودور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية فى مصر.
بالإضافة إلى تسليط الضوء على مبادرات الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الدولة المصرية مثل مبادرة “حياة كريمة” وجهود الدولة فى النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدوره المهم فى خلق فرص العمل اللائق والمنتج.
كما أكدت السعيد أن المرأة تحظى فى أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر2030 بنصيب وافر من الاهتمام من أجل تمكينها على كل الأصعدة، لافتة إلى مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعى فى كل محاور الاستراتيجية.
وأشارت إلى تطبيق الدولة المصرية لموازنات البرامج والأداء مؤكدة أن هذا النوع من الموازنات يعتبر الركيزة الأساسية فى فعالية توظيف الموارد المتاحة بالدولة وضمان تحقيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى، التى تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين فى الاستفادة من البرامج الممولة من الموازنة العامة للدولة.
توجيه 40 مليار جنيه خلال الـ3 سنوات الماضية لتحسين البنية المعلوماتية
وأشارت أيضاً إلى أهمية تسليط الضوء على التحول نحو الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات، فضلًا عن إبراز جهود الدولة المصرية فى توطين أهداف التنمية المستدامة.
وقالت إن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة خلال الـ3 سنوات السابقة لتحقيق الإصلاح الإدارى وتحسين البنية المعلوماتية بلغت 40 مليار جنيه للنهوض بهذه القطاعات.
وأشارت رانده أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة فى مصر إلى بدأ العمل على تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2020، كإصدار مهم فى سلسلة تقارير التنمية البشرية العالمية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى منذ عام 1990.
وقالت إنه يعتبر مطبوعة مستقلة تتناول أهم المواضيع والاتجاهات والسياسات الإنمائية، بالتحاليل والأدلة. أضافت أن تقرير التنمية البشرية فى مصر للعام 2020 يعد التقرير الثانى عشر من سلسلة التقارير وجاء ليرصُد ويحلل مسيرة الدولة المصرية خلال العقد الماضى فى مجالات التنمية المستدامة وما يواجهها من تحديات للمضى قدمًا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
ويأتى تقرير التنمية البشرية فى مصر للعام 2020 من منظور إعلان “الحق فى التنمية” الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، حيث أسس هذا الإعلان لما اعُتبر حقًا للشعوب النامية فى اختيار مسارها التنموى وتحقيق استقلالها الحقيقى دون إملاءات خارجية واستنادًا الى قيمها الوطنية، ويناقش هذا التقرير المسار المستقبلى للإصلاحات المختلفة التى اتخذتها الدولة المصرية فى ضوء ما هو مُعد من خطط واستراتيجيات وفى إطار تطور الفكر التنموى على المستوى العالمى والتجارب والخبرات الدولية الناجحة.
ويتواكب صدور تقرير التنمية البشرية فى مصر للعام 2020 مع مرور العالم بأزمة جائحة فيروس كورونا التى تُزهق الأرواح وتعصف باقتصاديات الدول والأسواق العالمية وأسس النظم المالية والسياسية والاقتصادية الدولية، وبطبيعة الحال سيتم التطرق لها خلال مناقشة القضايا المتضمنة فى هذا التقرير، والسياسات والاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمكافحة إنتشار الفيروس، والتقليل من أثاره السلبية المتوقعة على الاقتصاد المصرى وتداعياته الاجتماعية.
