الزيات: توفير السيولة النقدية من أبرز التحديات التى ستواجه الشركات المتوسطة العاملة بقطاع التشييد
قالت جمعية رجال الأعمال المصريين إن الإجراءات والمبادرات التى اتخذها البنك المركزى المصرى خلال الفترة الماضية ستسهم بشكل كبير فى التخفيف من حدة تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السياسة النقدية للبنك المركزى تعد من الخطوات الاستباقية للحد من الأثار الجانبية ومحاولة امتصاص التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وأضاف أن ضم قطاع المقاولات لمبادرة الـ100 مليار جنيه بفائدة 8% متناقصة يعد من القرارات الإيجابية للتخفيف من أزمة السيولة النقدية للقطاع والأثار الاقتصادية على الشركات.
وأوضح الزيات أن قطاع المقاولات والتشييد والبناء يمثل أكثر من 17% من الناتج القومى، معتبرا أن ضم القطاع لمبادرة البنك المركزى سينقذ أكثر من 4 ملايين عامل يعملون فى هذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر من البطالة.
وقال إن مبادرة المركزى ستخفف من حدة الانكماش الذى كان متوقعا لقطاع المقاولات والتشييد والبناء وذلك بفضل القرارات الاستباقية التى شهدتها مصر سواء على المستوى الرئاسى والحكومة والبنك المركزى.
أضاف أن سياسة البنك المركزى تحاول تفادى القطاع الأثار المباشرة ودعم الشركات من خلال الاستفادة من نسب الفائدة المنخفضة الـ5%.
وأوضح أن خفض نسب الفائدة من القرارات المحفزة لتوفير السيولة النقدية للشركات والتى تعد من أبرز التحديات التى ستواجه الشركات المتوسطة العاملة بقطاع التشييد والمقاولات والبناء خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزى المصرى سيساهم بشكل كبير فى امتصاص الصدمات وكسر حالة الركود بجانب أن تخفيض الفائدة يشجع على الاقراض ويعد من الحوافز الهامة للاستثمار فى قطاع التشييد والبناء فى فترة ما بعد كورونا.
وقال إنه خلال الـ4 سنوات الماضية بذلت الدولة مجهودات كبيرة فى تحسين البنية التحتية واستثمارات ضخمة فى شبكة الطرق والمياه والكهرباء كما تم إنشاء من 8 مدن جديدة وأكثر من 22 منطقة صناعية.
وأضاف أن دعم قطاع التشييد والمقاولات من ضروريات مرحلة ما بعد كورونا من أجل الحفاظ على ما تم ضخه من استثمارات سابقة وكذلك تنفيذ خطط الدولة الطموحة فى المشاريع القومية والتنموية المستهدفة باعتبار قطاع المقاولات والتشييد والبناء المحرك الاساسى للاقتصاد المصرى خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادى بالإضافة كونه الملاذ الآمن للاستثمار سواء للافراد والشركات.
وأكد أن السياسات المالية والتحفيزية للدولة تعكس حريصها على ألا يتأثر قطاع المقاولات والتشييد والبناء بأى أزمات أو تقلبات اقتصادية سواء على المدى المتوسط والبعيد.
