أعلن وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، أمس الثلاثاء؛ أن المغرب تعد خطة من أجل إنعاش اقتصادها، الذي تأثر بشكل ملموس بتداعيات مرض فيروس كورونا الجديد.
وقال بنشعبون، خلال جلسة بمجلس المستشارين “الغرفة الثانية للبرلمان المغربي”؛ إن وزارته منكبة على وضع اللمسات الأخيرة على خطة الإنعاش الاقتصادي، التي سيكون مشروع قانون المالية المعدل مناسبة لتقديم خطوطها العريضة.
وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، قد أعلن أمس الأول أن حكومته ستعد قريبا مشروع قانون مالي تعديلي، وذلك بالنظر للمتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والدولية الناجمة عن مرض فيروس كورونا الجديد.
وأوضح بنشعبون أن خطة الإنعاش الاقتصادي ستشكل رافعة لمواكبة العودة التدريجية لمختلف قطاعات الاقتصاد المغربي لممارسة نشاطها، وتوفير الظروف المواتية لانتعاش اقتصادي واعد ومدمج، بعد تجاوز مرحلة الأزمة.
وأضاف أن هذه الخطة، التي ترتكز على منهجية شاملة ومندمجة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع.
وقال إنه سيتم في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي التركيز على دعم العرض وتحفيز الطلب وتوفير آلية للتمويل لضمان توفير الرساميل اللازمة للمقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من أجل استئناف أنشطتها.
وخلص المسؤول المغربي إلى القول أنه “ينتظر أن تمكن هذه الخطة من وضع أسس اقتصاد قوي ومدمج سيفتح للمغرب آفاقا جديدة ستقوي تموقعها في عالم ما بعد أزمة كورونا”.
لكنه أشار إلى أن النمو الاقتصادي لبلاده سيتأثر بـ”كوفيد-19″، حيث يتوقع أن تتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نتيجة لقلة التساقطات وعدم انتظامها، وتنخفض موارد الخزينة بشكل كبير، مما يحتم “إعادة النظر في الفرضيات التي تم على أساسها إعداد قانون المالية لسنة 2020 وإعداد مشروع قانون مالية معدل”.
وتوقع بنشعبون، أن يفقد اقتصاد بلاده ست نقاط من نمو ناتجه الداخلي الإجمالي لسنة 2020، جراء شهرين من الحجر الصحي “من 20 مارس إلى 20 مايو” المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار مرض فيروس كورونا في البلاد.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي إنه من المتوقع أن تكبد هذه الفترة من الحجر الصحي، الاقتصاد المغربي خسارة بمليار درهم “نحو مليون يورو” عن كل يوم من الحجر، مشيرا إلى أن “الخسارة كانت ستكون أكبر لو لم يتم تقديم الدعم المالي من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا”.
وأضاف أنه “من المنتظر أن يؤدي التراجع الاقتصادي إلى نقص في مداخيل الخزينة يناهز 500 مليون درهم “نحو 50 مليون يورو” في اليوم الواحد خلال فترة الحجر الصحي”.
وأشار إلى أن المغرب، على غرار جل الدول، تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة الصحية على المستوى الاقتصادي والمالي.
وأكد الوزير المغربي أن “كوفيد-19” كان له تأثير كبير على عدد من القطاعات الاقتصادية في البلاد، التي شهدت تراجعا ملموسا خلال شهر أبريل.
ومن ضمن هذه القطاعات، قطاع السيارات، الذي تراجعت صادراته بـ96%، وصناعات الطيران 81% والإلكترونيك 93% والنسيج والألبسة 86.5%، بالمقابل تم تسجيل تطور إيجابي لصادرات الفوسفات ومشتقاته “زائد 14 في %.
وأشار الوزير المغربي إلى أن عائدات السياحة انخفضت بنسبة 60% في شهر أبريل الماضي، مضيفا أن تحويلات المغاربة بالخارج تراجعت هي الأخرى خلال الشهر نفسه بنسبة 30%.
وفرضت السلطات المغربية حجرا صحيا وحالة طوارئ صحية في الفترة من 20 مارس إلى 20 أبريل، ثم مددتها مرتين لتستمر حتى 10 يونيو.
