يعتقد صندوق النقد الدولي أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم يقللون من حجم المخاطر المالية الناجمة عن التغييرات المناخية، ويجب على الشركات البدء في الكشف عن مدى تعرضهم لمثل هذه المخاطر.
وقال الصندوق في الفصل الأخير لتقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر أمس الجمعة، إنه مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، ربما تؤثر الظواهر المناخية الشديدة على الشركات التي تمتلك أصولا في المناطق التي تضررت من أحداث مثل الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات والعواصف.
وأوضح الصندوق أن أسعار الأصول تفشل في الوقت الحاضر في عكس مخاطر الظواهر المناخية الشديدة، التي ربما تصل تكاليفها إلى تريليون دولار سنويا بدءا من عام 2050.
وقال الباحثون في صندوق النقد الدولي في التقرير، الذي تضمن تحليلا لأسواق الأسهم في 68 دولة متقدمة ونامية خلال الخمسين عاما الماضية: “لا يبدو أن تقييمات الأسهم اعتبارا من عام 2019 تعكس التغيرات المتوقعة في المخاطر المادية في ظل السيناريوهات المختلفة للتغيرات المناخية”.
وأشار صندوق النقد إلى مخاطر التحول، حيث تسعى الحكومات والأسواق للتوجه نحو اقتصاد خال من الكربون.
وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة والظواهر المناخية الشديدة، إلا أن تقرير صندوق النقد الدولي اعترف بأن تأثير الظواهر المناخية على أسعار الأسهم كان معتدلا بشكل عام، حيث استبعد المستثمرون إلى حد كبير المخاطر المحتملة.
وأفاد التقرير أن المستثمرين بحاجة إلى طلب علاوة على حيازة الأصول المعرضة لزيادة مستقبلية في المخاطر المادية الناجمة عن التغييرات المناخية، مشيرا إلى أن التحول المفاجئ في تصور المستثمرين لهذه المخاطر المستقبلية قد يؤدي إلى انخفاض في قيم الأصول، وبالتالي حدوث تأثير مضاعف على محافظ المستثمرين وميزانيات المؤسسات المالية.
