ارتفع الائتمان المحلى للبنوك المصرية خلال أبريل الماضى إلى 4.63 تريليون جنيه مقابل 4.427 تريليون جنيه فى مارس، بزيادة قدرها 202 مليار جنيه، استحوذ على معظمها القطاع الحكومى.
كشفت بيانات البنك المركزي، أن ذلك بدعم من زيادة صافى التمويلات على الحكومة بنحو 177.9 مليار جنيه لتصل إلى 2.915 تريليون جنيه.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع أرصدة أوراق الدين التى سجلت 3.188 تريليون جنيه فى أبريل بزيادة 227 مليار جنيه على مارس، و266.5 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية بزيادة 12 مليار جنيه.
فيما حد من أثر الزيادة فى الاقتراض على صافى مديونية الحكومة، ارتفاع ودائعها إلى 539 مليار جنيه مقابل 478 مليار جنيه فى مارس.
وزاد صافى المديونية على الهيئات الاقتصادية 7 مليارت جنيه لتصل إلى 187.7 مليار جنيه.
وارتفعت قروض شركات القطاع الخاص 9 مليارات جنيه لتصل إلى 934 مليار جنيه، وقروض التجزئة 6.6 مليار جنيه لتصل إلى 433 مليار جنيه.
