ناقشت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة لمدة 6 أشهر، مساء الأحد بمقرها بالإسكندرية.
قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن المحافظة كانت بحاجة إلى هذا القرار ولكن لا يجب معاقبة الملتزمين بذلك القانون ,مؤكدًا أن محافظ الإسكندرية يهدف لوضع الآليات لتستمر الشركات المنتظمة في العمل.
وأضاف الوكيل أننا نعيش ظروف قاسية خاصة مع توقف الأعمال في ظل أزمة الكورونا، وإذا زادت فترة التوقف ستتأثر كثيرا من الشركات، وتفقد الكثير من العمالة أماكن عملهم، فيجب وضع آلية لحماية الشركات المنتظمة، للاستمرار في عمالها خلال تلك الفترة.
وأكد أن الغرفة ستتواصل مع رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية لنقل مطالب العاملين بالقطاع، ومدى تأثرهم من القرار ومقترحاتهم بهذا الصدد.
وأوضح المهندس عماد عبد الوهاب،عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أنه يجب تفعيل قانون التصالح وأن يكون هناك جدول زمني لتنفيذ القرار، مع فتح باب استقبال الأوراق الخاصة بترخيص المباني لأن استصدار الرخصة يستغرق فترة زمنية طويلة.
وأشار إلى ضرورة العلم بأن حجم القطاع سواء من حيث حجم الأموال أو عدد العاملين كبير جدًا.
وأكد عبد الوهاب أن فترة الـ 6 أشهر هي مدة كبيرة، يجب النظر إليها لأنها ستؤثر على الشركات وعلى حجم استثماراتها خاصة بعد فتره التوقف نتيجة الكورونا وبالتالي تؤثر على الضرائب المدفوعة.
وفي السياق ذاته أوضح المهندس علاء بسيوني رئيس لجنة التعمير والاستثمار العقاري بالغرفه، أن قطاع الاستثمار العقاري يمثل من 19% إلى 22% من حجم الناتج القومي لمصر، ومن الممكن أن يؤثر بشكل سلبي على حجم الاقتصاد بشكل عام لما لهذا القطاع من تأثير بشكل مباشر وغير مباشر على ١٠٠ نشاط آخر.
وأشار إلى أن القرار جاء نتيجة للممارسات الخاطئة التي يمارسها المخالفون، واستغلالهم للأزمات التي تمر بها البلاد ولكن يجب تنظيم ذلك القرار، من خلال جدول زمني محدد من الدولة، ويتم وضع آلية لضمان حقوق الدولة وضمان عدم المخالفة، ومحاسبة المخالف.
.
