“مرشد”: الأسعار التي حددتها الحكومة مبالغ فيها والمواطن العادي لا يستطيع أن يتحمل 10 أيام
“ثابت”: تطبيق قانون الطوارئ على المستشفيات غير الملتزمة بالأسعار الجديدة
“سمير”: تكاليف العلاج بالقطاع الخاص مرتفعة و الطبيب يحصل على 4 الآف يوميا
هاجم مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وشادية ثابت النائبة عن دائرة إمبابة، المستشفيات الخاصة بسبب ما وصفوه بالمغالاة في تكاليف علاج فيروس كورونا.
وقالت “ثابت” خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج “التاسعة”، المُذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن وزارة الصحة تدخلت في وضع بروتوكول تعامل مع المستشفيات الخاصة والمجتمع المدني لمواجهة فيروس كورونا متاخرًا.
وأضافت: “خلال تلك المدة غالت المستشفيات الخاصة في أسعار الخدمة رغم الأزمة الحالية”.
وحددت وزارة الصحة والسكان، أمس، أسعارا لعلاج فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات الخاصة، بتكليف من مجلس الوزراء بوضع ضوابط للكيانات غير الحكومية المشاركة في علاج المواطنين من الوباء المستجد.
وبحسب القرار حددت وزارة الصحة تكلفة اليوم الواحد للمريض بالعزل بالقسم الداخلي بما يتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه، فيما حددت تكلفة اليوم الواحد للمريض بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي بما يتراوح من 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه، كما تم تحديد تكلفة اليوم الواحد للمريض في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 الى 7000 جنيه.
وقالت ثابت إن المستشفيات الخاصة يجب أن تلتزم بالأسعار مضيفة “الأفضل أن تأتي بالتراضي بدلا من أن تأتي عنوة”.
وتابعت: ” حال عدم التزام المستشفيات بالأسعار الجديدة يجب أن يتم تطبيق قانون الطوارئ .. هناك مادة في القانون تتيح للدولة السيطرة على المستشفيات الخاصة أوقات الأزمات”.
وقال مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الأسعار المحددة من قبل وزارة الصحة مبالغ فيها ولا يستطيع المواطن العادي تحملها.
وأضاف: “تكلفة اليوم الواحد في العناية المركزة 7.5 الف جنيه ما يعني 75 ألف جنيه في 10 أيام.. لن يستطيع المواطن سدادها”.
وأشار الى مطالبته لوزارة الصحة خلال الفترة الماضية بوضع بروتوكول بين الوزارة مع المستشفيات الخاصة للوقوف سويًا في مواجهة الوباء، خاصة “أنه ولابد أن نحتاج اليهم في وقتًا ما”.
ووصف “مرشد”، خلال مداخلة ببرنامج “التاسعة”، إلى أن أزمة كورونا طاحنة لكل الدنيا، ويجب أن يتشارك الجميع في حلها.
وأضاف: “قد نلجأ لإرسال مصاب غير قادر إلى مستشفى خاصة.. والدولة تتحمل أعباء علاج هذا المواطن كما يحق للدولة بقانون الطوارئ بالسيطرة على المستشفيات الخاصة”.
ودعا خالد سمير عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إلى عقد لقاء عاجل يضم كل أصحاب المصلحة “وزارة الصحة وغرفة الرعاية الصحية ونقابة الأطباء وعدد من المستشفيات الرائدة في تقديم علاج فيروس كورونا” للإتفاق على قائمة أسعار محددة تراعي التكاليف الحقيقية لتقديم خدمات علاج الفيروس دون مغالاة أو تقليل حتى يتمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة.
وقال سمير إن القطاع الخاص أقبل على تقديم خدمات علاج الفيروس طواعية دون طلب من أي جهة.
وأشار إلى ارتفاع تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، وأن تحديد الأسعار يجب أن يتم التوافق حوله.
وتابع: ” الدكتور الواحد يحصل على 4 الأف جنيه في الليلة الواحد والممرض يحصل على قرابة 1.5 الف جنيه يوميا غير تكاليف الأدوية وملابس الأطباء والتمريض والمستلزمات الوقائية”.
وذكر أن القطاع الخاص دائما يقف جنبا إلى جنب الدولة وأقبل طواعية على تقديم علاج فيروس كورونا ولا يغالي في الأسعار.
وقال إن المواطن العادي يثق في القطاع الخاص المصري الذي يقدم خدماته لنحو 73% من المصريين.
وأضاف: “يجب أن يتم إعادة النظر في أسعار الخدمات والتوافق حولها مع الوضع في الإعتبار ارتفاع التكاليف الثابتة على المستشفيات والتي تتضمن تأمين علاج الكوادر الطبية وتأمين حالات الوفاة وبدل العدوى”.
