“التخطيط” و”التعاون الدولى” و”التنمية المحلية” يتابعون الموقف التنفيذى للمشروع وخطة للتوسع فى أسيوط والمنيا
السعيد: البرنامج يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية تستدعى تطبيقه فى باقى المحافظات
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا، ومناقشة توسع البرنامج فى محافظتى أسيوط والمنيا.
وقالت إن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، حيث ستشهد استثمارات حكومية قدرُها 47 مليار خلال العام المالى المقبل تشكل 25% من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50% عن خطة 2019-2020.
أضافت أنه فى إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ فى برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر؛ تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالى 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتى قنا وسوهاج، وليصل إجمالى الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالى 7.9 مليار جنيه فى 4 سنوات بدايةً من 2017-2018.
وأوضحت السعيد إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومى مدعوم جزئيًا من البنك الدولى للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لجعل الإقليم أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية.
أضافت أن منهجية العمل بالبرنامج تعتمد على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسى وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية فى إطار من اللامركزية.
وقالت إن لجنة تسيير البرنامج برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولى.
وقالت إن أهمية المد الجغرافى لمحافظتى أسيوط والمنيا ترجع إلى أن ذلك يحقق أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من حيث استهداف المحافظات الأكثر فقرًا والأقل حظًا. أضافت أنه يوجد بالمحافظتين 370 قرية من القرى الأكثر فقرًا منها 144 قرية بنسب فقر تتجاوز الـ70% من سكان القرية، وبذلك سيشمل برنامج تنمية الصعيد 666 قرية من الألف قرية الأكثر فقرًا، مما يجعله أحد البرامج القومية التى تستهدف الحد من الفقر من خلال مدخل متكامل للتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الوصول للمرافق والخدمات العامة.
وأوضحت السعيد أنه بضم محافظتى المنيا وأسيوط، يتحقق البعد الإقليمى فى التنمية المحلية، حيث يمكن للبرنامج دعم الخدمات والمرافق المشتركة بين المحافظات المستهدفة، وكذلك التركيز على مقومات اتصالية الإقليم بمنافذ التجارة والأسواق المحلية العالمية والتعامل مع البعد الإقليمى للتنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن المد الجغرافى للبرنامج لمحافظات أخرى ضمن نفس الإطار التخطيطى والتنفيذى هو فرصة لتأكيد فاعلية المنهجيات المتبعة وقابليتها للتطبيق فى كافة المحافظات.
وقالت السعيد إن البرنامج يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه فى باقى المحافظات بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة من أجل تحقيقه؛ بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية المتوسطات القومية، حيث تعتمد منهجية العمل على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسى ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.
المشاط: برنامج التنمية المحلية بمحافظتى قنا وسوهاج ممول بـ500 مليون دولار من البنك الدولى
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أهمية برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد الممول من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتمكين أهالينا فى محافظات الصعيد من خلال إتاحة فرص للعمل والتصنيع والإنتاج.
وأوضحت أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد يٌعد أول تمويل من البنك الدولى لخدمة محافظات الصعيد والذى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ويأتى فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقالت إن البرنامج يخدم 6 أهداف للتنمية المستدامة وهم الهدف الأول: القضاء على الفقر، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الثانى عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، من خلال ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
أضافت المشاط أنه يتم التنسيق بشكل دورى بين البنك الدولى ووزارة التنمية المحلية لإعادة هيكلة برنامج تنمية الصعيد لرفع الكفاءة وتعظيم الاستفادة منه حيث يتكون البرنامج من 46 مشروعًا فى محافظتى قنا وسوهاج.
شعراوى: 5.8 مليار جنيه إجمالى المخصصات المالية فى سوهاج وقنا بالمرحلة الأولى
وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى إشادة البنك الدولى فى بعثته الأخيرة بارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات والتى بلغت 5 ملايين مواطن من إجمالى 8 ملايين مواطن بالمحافظتين، وتراجع معدل الفقر بكل منهما، وتصدرت محافظتى أسيوط والمنيا المؤشرات التقديرية الأخيرة لقياس الفقر.
وقال إنه فى إطار خطة المرحلة الأولى للبرنامج بالمحافظتين فقد بلغ إجمالى عدد المشروعات الممولة من المكون المحلى ومخصصات القرض خلال المرحلة الأولى وحتى 2019-2020 قرابة 5.8 مليار جنيه “إجمالى المكون المحلى قيمته 2.6 مليار جنيه ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه”، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج و2.7 مليار جنيه لمحافظة قنا.
أضاف أن إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالى 2019-2020 بلغت حوالى 2575 مشروع بالمحافظتين “1593 مشروع بسوهاج و982 مشروع فى قنا” موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق ولنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 1796 مشروعًا وجارى تنفيذ 779 مشروعًا بالمحافظتين. وأشار وزير التنمية المحلية إلى تحقيق المحافظتين معدلات متقدمة فى تنفيذ عمليات التطوير بالمراكز التكنولوجية “7 مراكز بمحافظة قنا و9 مراكز بمحافظة سوهاج” وتحقيق نسب مرتفعة فى تبسيط إجراءات استخراج رخص المباني، وتقدم كبير فى محور التنمية الصناعية.
وقال إنه يتم التجهيز الآن لبدء التنفيذ فى أربع مناطق بالمحافظتين بإجمالى استثمارات قدرها 6 مليار جنيه بداية من العام المالى 2020-2021.
وأشار إلى مكونات وأهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتى تتمثل فى دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية ومناخ الأعمال؛ من حيث تحسين البنية التحتية ومنظومة الإدارة بالمناطق الصناعية، ودعم التكتلات الإنتاجية لتحفيز الاستثمارات، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال مثل التسجيل والتراخيص ورخص البناء.
وأضاف أن المكون الثانى للبرنامج هو تحسين الحصول على الخدمات والبنية التحتية وجودة حياة المواطنين؛ من حيث التطوير المؤسسى وبناء القدرات للإدارة المحلية، وتطوير منظومة التخطيط المحلى المتكامل وتفعيل آليات تحديد الاحتياجات التنموية، مع تحسين الوصول للبنية الأساسية والخدمات، وتحسين نظم التعاقدات والإدارة والصيانة وضمان جودة الأعمال المنفذة، بالإضافة إلى حوكمة عملية إدارة التنمية المحلية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من عدد من الأدلة الإرشادية للوقاية والتوعية من فيروس كورونا المستجد؛ ليتم العمل به فى مواقع العمل بالمشروعات الانشائية، كما تم تبنى طرق بديلة لتنفيذ وتصميم الأنشطة التى تتطلب التشاور مع المجتمع أثناء تخطيط وتصميم وتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر.
وفيما يخص الامتداد الجغرافى للبرنامج، قال شعراوى أنه فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية واتساقًا مع رؤية الحكومة بشأن دعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر باعتبارها من المناطق المتأخرة تنمويًا والأكثر فقرًا، فإن البرنامج يسعى سواءً بالمرحلة الأولى أو الامتداد الجغرافى إلى دعم المحافظات لتكون أكثر جذبًا للاستثمار والقطاع الخاص والتنمية المحلية الشاملة وتعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة.