اجتماعات لبحث مقترحات التسعير وشرائح الاستهلاك
كشفت مصادر بوزارة الكهرباء، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اجتمع بمجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لعرض التطورات الخاصة بتكلفة إنتاج وتوزيع ونقل الطاقة الكهربائية وكذلك تصوراته لأسعار شرائح الاستهلاك بالتزامن مع خطة رفع الدعم نهائياً عن أسعار الكهرباء.
وأوضحت المصادرلـ«البورصة»، أن الوزير عرض مقترحين، الأول يتضمن زيادة أسعار الكهرباء على جميع شرائح الاستهلاك للقطاع المنزلى والتجارى بنسب مختلفة بحيث تكون زيادة طفيفة وترتفع مع زيادة الاستهلاك مع استمرار الدعم التبادلى من كثيفى الاستهلاك، وتثبيت الأسعار على المصانع وعدم زيادتها وذلك لتحملها أعباء كثيرة طوال الفترة الماضية، بحسب ما ذكرته المصادر.
أما المقترح الثانى يتضمن زيادة الأسعار على جميع شرائح الاستهلاك لجميع القطاعات بنسب مختلفة تتراوح بين 13 و%36، وزيادة الدعم التبادلى من كثيفى الاستهلاك لمحدودى الدخل والأكثر احتياجاً، وزيادة الأسعار على القطاع الصناعى بنسب طفيفة جداً، وتم عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الأنسب.
وتأجل التحرير الكامل للدعم المقدم لقطاع الكهرباء إلى العام المالى -2021 2022 بعدما كان من المقرر رفع الدعم نهائياً فى 2019، بعد إضافة 3 سنوات للخطة التى بدأ تطبيقها عام 2014، مراعاةً للبعد الاجتماعى وحتى لا تزيد الأعباء على المواطنين.
وتصل نسبة استهلاك القطاع المنزلى من الكهرباء نحو %44 من إجمالى الاستهلاك، بينما نسبة القطاع الصناعى تصل إلى %28.
وذكرت المصادر، أن زيادة أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها على الاستخدامات المنزلية حددت بعد دراسات الدخل والإنفاق والاستهلاك، ومتوسط الاستهلاك الشهرى للأسرة طبقاً لمستوى حيازة الأجهزة الكهربائية، ومقارنة قيمة فاتورة الكهرباء بمتوسط إنفاق الأسرة.
وأوضحت المصادر، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عرض على أعضاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، متطلبات العمل والتكلفة التى يتحملها القطاع لإنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء، وكذلك البند الخاص بالأجور، وإيرادات شركات التوزيع ومعدلات تحصيل الفواتير.
وقالت المصادر، إنه بعد الإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، سوف تظل الدولة تدعم الأسعار للمواطنين.
وتابعت: «حتى بعد رفع الدعم نهائياً ستظل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل تحصل على دعم من الفئات الأكثر استهلاكاً».
