قالت وحدة البحوث فى شركة بلتون فاينانشيال إن تراجع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي بواقع مليار دولار في مايو مسجلاً 36 مليار دولار، جاء أقل من توقعات محلليها.
وتراجع الاحتياطى بقيمة مليار دولار فى مايو وهو أدنى من وتيرة انخفاضه بنحو 3.1 مليار دولار في أبريل.
وقالت إن هذا التراجع جاء نتيجة الحاجة إلى تغطية الطلب على العملة الأجنبية لواردات السلع الأساسية، متأثرة بالعوامل الموسمية المعتادة لنشاط الواردات في الربع الثالث عادة. في الوقت نفسه.
وأشارت إلى أن الاحتياطيات غير الرسمية ارتفعت واقع 1.8 مليار دولار مسجلة 10.3 مليار دولار في مايو، ليعكس جزء من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2٠8 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر منتصف الشهر الماضي.
أضافت:”أدى ذلك لتراجع معدل تغطية الواردات إلى 6.5 شهر مقابل 6.7 شهر في أبريل 2020″.
وأشارت إلى أن معدل تغطية صافي احتياطي النقد الأجنبي من الواردات ما زال أعلى من المستوى التاريخي المنخفض بنحو 3.1 شهر في 2011، وهو أيضاً الحد الأدنى المحدد من صندوق النقد الدولي.
وأكدت بلتون على رؤيتها بأن السندات التى طرحتها الحكومة الشهر الماضى بقيمة 5 مليارات دولار واتفاقية الاستعداد الائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار ستسهم فى توفير الاستقرار لسعر الجنيه.
وقالت إن الاتفاق المتوقع مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهرا سيؤدى إلى وصول إجمالي التسهيلات التمويلية إلى حوالي 13 مليار دولار منذ تفشي كوفيد-19، وذلك مقابل التدفقات الخارجة المقدّرة بأكثر من 20 مليار دولار بخلاف فاتورة الواردات المقدّرة بحوالي 22 مليار دولار. مازالت الحكومة تسعى لاقتراض 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية أخرى، بحسب تصريحاتها يوم 13 مايو بأنها تسعى للحصول على 9 مليارات دولار إضافية.
