قال أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، للاستثمار والتنمية أن الصندوق بصدد الاعلان عن اطلاق 4 صناديق استثمار فرعية خلال الفترة المرحلة المقبلة تعمل فى الخدمات الصحية والبنية الأساسية والتصنيع الغذائي والزراعي والخدمات والتكنولوجيا المالية بالتعاون مع مستثمرين بالقطاع الخاص.
وذكر أنه تم تغير اسم الصندوق السيادي من صندوق ثراء الي صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بناءا على مشاورات مع مجلس إدارة الصندوق ومستشاريين خارجين وموافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الصندوق السيادي بالأمس.
وأضاف سليمان خلال مؤتمر صحفي عقد عبر تطبيق زووم أنه يجري التحضير حاليا لعدد 3 صناديق استثمار فرعية أخرى بخلاف الصناديق الأربعة، والاستعانه بكوادر إدارية متخصصة في إدارة مثل هذه الأنواع من الصناديق.
وأوضح سليمان أن الصندوق السيادي لن يزاحم المستثمرين بالقطاع الخاص وليس بديل لادارة التنفيذية للحكومة وإنما يعمل على خلق فرص جديدة لضخ رؤوس الأموال جديدة عبر شراكات مع مستثمرين جدد.
وأشار إلى إن أولويات استثمار الصندوق تغيرت بحيث يتم تركيز موارده في الصحة والتصنيع والأمن العذائي والزراعة والتكنولوجيا والشمول المالي والبنية الأساسية.
وذكر سليمان أن الشراكات التي تؤسس على أسس اقتصادية سليمة يكون مفهومها الاستثماري أفضل من تلك الاستثمارات التي تبنى على المساعدات والتبرعات من قبل الدول الشقيقة .
وأضاف سليمان، أن صندوق الرعاية الصحية الذي تم تاسيسه بالتعاون مع شركة إدارة الاستثمارات كونكورد إنترناشيونال انفستمنتس سيمتلك به حصة أقلية، بينما ستكون النسبة الأكبر لمستثمري القطاع الخاص والمستثمرين الاستراتيجيين بهذا المجال.
وكان صندوق مصر السيادي وشركة إدارة الاستثمارات كونكورد إنترناشيونال انفستمنتس، قد أعلنا الشهر الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم (MOU) تتضمن تعاون الكيانين لتأسيس شركة مشتركة لإدارة صندوق متخصص في قطاع الرعاية الصحية يستثمر بشكل أساسي في مصر وكذلك الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويبلغ حجم الصندوق المستهدف 300 مليون دولار كمرحلة أولية ويهدف إلى تعظيم قيمة الأصول على المدى الطويل من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المباشر في مصر.
وأضاف المدير التنفيذى للصندوق، أن الشراكة مع هيئة الشراء الموحد تستهدف تكوين كيان غير مسبوق فى منطقة الشرق الأوسط ووضع مصر في مستوى أعلى بالنسبة للأمن الدوائى والأدوات الوقائية بشكل يمكنها من أن تصبح مركزاً بالمنطقة في هذا المجال.
وذكر سليمان، أن خطة الصندوق مع شركائه من الصناديق الاستثمارية والمستثمرين الاستراتيجيين والشركات الاستثمارية بالقطاعات الاستثمارية المتنوعة تتركز على خلق كيانات قادرة على الطرح في البورصة كأسهم، مما يساهم فى إثراء سوق المال بجانب استخدام أدوات مالية استثمارية أخرى لعمليات الطرح كالسندات وأدوات الدين والصكوك الذين يمثلون أفضل وسيلة استثمارية بقطاع البنية الأساسية بشكل خاص.
وأضاف سليمان فى مؤتمر صحفى عقد عبر تقنية زووم أن المرحلة الأولى لإدارة الأصول المستغلة وغير المستغلة التى سيجرى إحالتها إلى الصندوق ستتراوح 50 و60 مليار خلال أول 12 شهراً من أصول غير مستغلة وتم عمل عرض تقديمى بهذه الأصول الذى ستؤول إلى الصندوق بالقيمة العادلة.
وأشار إلى أن الصندوق بصدد موافقة مجلس الوزراء عليها لعرضها على رئيس الجمهورية، كما العمل حالياً على المرحلة الثانية من الأصول التى سيجرى استغلالها.
وأوضح سليمان، أن الأصول التى تؤول إلى الصندوق معظمها ناتجة عن تشابكات مالية وديون بين الجهات الحكومية إذا يجرى الاكتتاب العينى بالأصل فى رأسمال الصندوق نظير مقاصة مع هذه الجهات.
وقال سليمان، إن الاكتتاب بحصة فى إدارة طرح بنك القاهرة فى البورصة لايزال ضمن اهتمام الصندوق كما نتطلع إلى إصدار قرار مجلس إدارة البنك بهذا الشأن وإعادة عملية الطرح مرة أخرى.
وأكد سليمان، أن قرار تأجيل طرح بنك القاهرة فى البورصة ضمن خطة الطروحات الحكومية بسبب تداعيات فيروس كوورنا قرار حكيم بنسبة 100%.
وأوضح سليمان، أن التعاون مع بنك الاستثمار القومى لم يتأثر جراء انتشار جائحة فيروس كورونا إذ يجرى العمل معه على شركات بالقطاعات الغذائية والصناعية والخدمية لكن لا يمكن الإفصاح عنها حالياً، كما أن البنك يتميز بكونه من أكبر الجهات المالكة للأصول، وسنعلن قريباً عنها .
وقال سليمان، إن الصندوق بدأ تلقى العروض من قبل المستثمرين للدخول في شراكات مع الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كما تم توقيع مجموعة من مذكرات عدم الإفصاح بشكل يمكن المستثمرين المحتملين من تقييم الأصول.
