يعقد مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، اجتماعًا ثانيًا خلال أسبوع لنظر كيفية توفير السيولة الخاصة بالتسوية مع الشركة القابضة للتشييد، البالغة 231.1 مليون جنيه، حيث تتواصل الإدارة مع عدة جهات حكومية للخروج من الأزمة سريعًا وإعادة التداول على السهم بالبورصة المصرية فى أقرب وقت.
خاطبت البورصة المصرية إدارة الشركة عقب إعلان قرار التسوية وطالبت بالافصاح عن أية مستجدات فى إطار العمل على تسريع عملية إعادة التداول لمساعدة صغار المستثمرين.
وافقت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الأسبوع الماضى، على سداد الشركة مبلغ 231.1 مليون جنيه، كمبلغ تسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد، وشركة النيل لحليج الأقطان منذ 9 سنوات بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 37542 لسنة 65 ق، القاضى باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات، عقب تخصيصها عام 1997، على أن يعقب سداد المبلغ عودة التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية، ويمثل المبلغ نسبة %10 من الفرق بين تقييم تحويل الأراضى الصناعية والزراعية الى سكنية.
وقررت الشركة عقب قرار اللجنة الوزارية دعوة المجلس الادارة للاجتماع للنظر فى بدائل تمويل مبلغ التسوية، وأوضحت لـ”البورصة” أن كافة البدائل الممكنة مطروحة للخروج من الأزمة الحالية، وعودة التداول على الأسهم المجمدة.
وحققت شركة النيل لحليج الأقطان خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، ارتفاعا كبيرا في الأرباح إذ سجلت صافي ربح بلغ 38.28 مليون جنيه منذ بدايو يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 3.7 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 7.4 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 11.48 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
كانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت العام الماضى، على منح رئيسها السيد الصيفى تفويضًا لإنهاء مفاوضات التسوية مع وزارة قطاع الأعمال، بحد أقصى 250 مليون جنيه للتعويض، شاملة رسوم تغيير استخدامات الأراضى من نشاط صناعى إلى استثمار عقارى.
