كشفت الحكومة الفرنسية النقاب عن خطة إنقاذ لقطاع الطيران المتعثر، والتي تتضمن بدورها مليارات اليوروهات لدعم شركة “إيرباص” ومورديها الذين تضرروا بشدة من تفشي جائحة فيروس كوفيد-19.
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات، البالغ قيمتها 15 مليار يورو “أي 17 مليار دولار”، تشمل ضمانات للتصدير وتخفيف ائتماني لبعض طلبيات الطائرات الجديدة، بالإضافة إلى تمديد الدعم المقدم للعمل بدوام جزئي لمساعدة الشركات التي لجأت إلى خفض تكاليف الرواتب.
وأشارت وكالة أنباء “بلومبرج” إلى أن الحزمة تحتوي أيضا على ضمانات القروض التي تم تمديدها بالفعل للخطوط الجوية الفرنسية – كيه إل إم” ووقف بعض عمليات سداد قروض شركات الطيران وطلبيات الطائرات العسكرية.
وتستهدف هذه الحزمة دعم صانع الطائرات الأوروبي فضلا عن المجموعة التي تضم مئات الموردين الفرنسيين، الذين تضرروا بفضعل الإجراءات المتخذة لاحتواء الفيروس.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الطيران يضم ما يقرب من 300 ألف موظف في فرنسا ويدر إيرادات سنوية تصل قيمتها إلى 58 مليار يورو.
وفي هذا الصدد، قال لو مير: “يجب أن ننقذ صناعة الطيران لدينا”، مشيرا إلى أن هناك 100 ألف فرصة عمل معرضة للخطر في الأشهر الستة المقبلة ومن المرجح أن يكون انتعاش القطاع بطيئا للغاية.
وقالت شركة “إيرباص”، الأسبوع الماضي، إنها لم تحصل على أي طلبيات جديدة وسلمت 24 طائرة جديدة فقط في مايو الماضي.
وفي الوقت نفسه، تحصل شركات الطيران الأوروبية، مثل “دويتشه لوفتهانزا” و “الخطوط الجوية الفرنسية”، على خطط إنقاذ حكومية بقيمة مليارات اليورو بعد تعليق الرحلات الجوية في ظل في ذروة الوباء.
تأتي حزمة الإنقاذ الموجهة لصناعة الطيران كجزء من سلسلة حزم التحفيز، التي تبلغ قيمتها نحو 40 مليار يورو، والتي تضمنت أموالا مقدمة لقطاع السياحة وصناعة السيارات.
