أكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، أن القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري حقق العديد من الإنجازات خلال السنوات الست الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس ودعمه كان له كبير الأثر في تعزيز دور الجهاز المصرفي تصحيح مسار الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.
وقال الأتربي في تصريحات لـ”وكالة أنباء الشرق الأوسط”؛ إن البنك المركزي المصري أطلق عدد كبير من المبادرات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب وريادة الاعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة البطالة وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير سكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل عبر خدمات التمويل العقاري وغيرها من المبادرات التي ساهمت بقوة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير خدمات جيدة ومناسبة للمواطنين.
وأضاف إلى أن أهم ما يميز السنوات الست الماضية؛ اطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الأقوى في تاريخ مصر، خاصة وأن من أهم خطواته هو عملية تحرير سعر الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي، حيث استطاع البنك المركزي المصري من خلال استخدام ما لديه من أدوات وعلى رأسها السياسة النقدية، تقويم السوق وإعادة الاتزان اليه مرة أخرى بعد أن سيطر عليه تجار العملة في السوق السوداء، والتي انتهت بلا رجعة، فضلا عن زيادة مواردة العملة الصعبة بعد الإصلاح بأكثر من 250 مليار دولار وهي أرقام غير مسبوقة.
وأشار الإتربي إلى أن الدعم الذي وفره الرئيس السيسي للقطاع المصرفي مكن البنك المركزي استطاع، بناء أرصدة احتياطيات من النقد الأجنبي كبيرة وغير مسبوقة على الإطلاق تجاوزت مستوى الـ 45 مليار دولار، وكانت درعا قويا في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا “الوباء العالمي”.
وشدد رئيس اتحاد البنوك على أن الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري استطاع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا تجاوز أزمات عديدة ومن بين أبررها أزمة الأسواق الناشئة قبل عامين وأزمة الحرب التجارية الأمريكية الصينية وفي طريقه الآن لتجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا بفضل الأسس القوية التي يقف عليها القطاع المصرفي وعملية الإصلاح الإقتصادي.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أسس المجلس القومي للمدفوعات ويشارك فيه عددا من الجهات المعنية من بينهم البنك المركزي المصري بهدف التحول إلى مجتمع غير نقدي بدلا من الاعتماد على الكاش، إلى جانب مشاركة الجهاز المصرفي بفاعلية في خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي مما أدى إلى تعزيز قاعدة المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية خلال الآونة الأخيرة.
وأشاد الإتربي بتنفيذ البنك المركزي المصري لحزمة من الإجراءات والقرارات الاستباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتي خففت من وقع الوباء العالمي على الاقتصاد المصري، مما أسفر عن تحسن رؤية مؤسسات التصنيف العالمية للاقتصاد المصري وأشادات صندوق النقد والبنك الدوليين بما تم من إصلاحات وإجراءات لمواجهة كورونا، وثقةً في الاقتصاد المصري وافق صندق النقد على خطة تمويلية لمصر في وقت وجيز، فضلا عن اقبال كبير من المستثمرين الأجانب على شراء السندات التي طرحتها مصر وتخطت التغطية 4 مرات ما طلبته مصر، بآجال تصل إلى 30 عام، ما يشير الى ثقة واضحة في أداء الاقتصاد المصري ودور الجهاز المصرفي.
وأكد رئيس اتحاد البنوك أن دور الجهاز المصرفي لم يقف عند هذا الحد بل لعب دورا محوريا في تنفيذ مشاريع الدولة التنموية وذلك من خلال ضخ مليارات ضخمة في شرايين الاقتصاد خلال تلك الفترة في مشروعات الطاقة والصناعة والخدمات والتشييد والبناء وغيرها، فضلا عن الدور البارز الذي يقوم به الجهاز المصرفي في المسئولية المجتمعية، سواء في التعليم والصحة ومساهماته في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين ضمن جهود الدولة في ذلك الاطار.
