حلمي: مخاطبة «الصناعة» لتشديد الرقابة على تطبيق «تفضيل المنتج المحلى»
تبحث غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، مع مستثمرين صينيين، تصنيع الأثاث ومستلزمات ومكوّنات الإنتاج محليًا، خلال المرحلة المقبلة.
قال أحمد حلمى، رئيس مجلس إدارة الغرفة إن انتشار فيروس كورونا يعد فرصة جيدة لجذب استثمارات بالقطاع، خاصة وأن المستثمرين الصينيين قد يبحثون عن أسواق بديلة للاستثمار عقب بدأ تفشى الفيروس من الصين.
وأضاف لـ «البورصة» أنهم ينتظرون بدء تشغيل حركة الطيران لبحث المنتجات التى يمكن تصنيعها والأماكن المتاحة للاستثمار محليًا، وآليات الاستثمار سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع مستثمرين مصريين.
وأوضح أن جذب الاستثمار الأجنبى يتطلب توفير مميزات تنافسية للمستثمرين، إذ إن تصنيع مكوّنات الإنتاج محليًا سوق يساهم فى جعل المنتج المحلى أكثر تنافسية محليًا وخارجيًا.
و قال حلمى إن الغرفة خاطبت وزارة التجارة والصناعة للمطالبة بضرورة تشديد الرقابة على تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات والعقود الحكومية والمشروعات القومية.
وأضاف أن تطبيق القانون سوف يساهم فى تنشيط مبيعات الشركة المحلية، خاصة فى ظل الركود الاقتصادى العالمى جراء انتشار فيروس كورونا.
وينص قانون تفضيل المنتج المحلى، على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة، أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتعدى %15، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
