وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة السياحة والآثار.
ونص القرار على أن تعمل وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الوافدة لدعم العلاقات مع شعوب العالم والمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي، وتنشيط السياحة المحلية لتعميق وعي المواطنين بتراث بلادهم والتعرف على أماكنها السياحية، إلى جانب تنمية المشاركة الوطنية في صناعة السياحة وتعميق التكامل بين مختلف القطاعات المتصلة بالعمل السياحي، وكذلك تعزيز تنمية المناطق السياحية والأثرية ومتابعة الكشف عن الآثار وترميمها وصيانتها وتأمينها والحفاظ عليها وإنشاء المتاحف وتنظيم العروض المتحفية.
ونص مشروع القرار على أن تختص وزارة السياحة والآثار في سبيل تحقيق أهدافها برسم السياسات العامة المنظمة لمختلف مجالات العمل السياحي والأثري، ورسم السياسات والخطط والبرامج العامة لتنشيط السياحة الوافدة والمحلية وتنميتها، وتخطيط وتنظيم الحملات الدعائية والترويجية بهدف تنشيط الحركة السياحية، والمشاركة مع المنظمات الدولية في وضع السياسات الدولية المتعلقة بمجالات السياحة والآثار.
كما تختص الوزارة بإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة السياحية والإشراف على الخدمات والأنشطة السياحية والرقابة على التزام المنشآت الفندقية والسياحية وشركات السياحة وغيرها من وكالات السفر ومراكز الأنشطة البحرية ومحلات بيع السلع السياحية، بالمواصفات والشروط التي تحددها الوزارة.
كما تتضمن اختصاصات الوزارة المحافظة على المكانة التاريخية للمناطق الأثرية، والإشراف على تنظيم المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بشئون السياحة والآثار، والاشتراك في أنشطة المنظمات الدولية التي تعقد بالخارج، فضلاً عن تدريب العاملين الفنيين والإداريين في مجال السياحة والآثار، والعمل على رفع مستوى كفاءتهم، واقتراح التشريعات المنظمة لشئون السياحة والآثار.
ونص مشروع القرار على أن يتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، الهيئات والصناديق التالية: الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والمجلس الاعلى للآثار، وهيئة المتحف المصري الكبير، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وصندوق تمويل مشروع إنفاذ آثار النوبة، وصندوق السياحة.
