قالت السلطات الصينية إنها ستسرع في تسوية القروض المتعثرة في النصف الثاني من العام، في حين يطالب المحللون بالاهتمام بشركات الإسكان الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات التي تعتمد على الطلب الأجنبي.
وقالت اللجنة الصينية لتنظيم البنوك والتأمين إنها ستحث البنوك على تصنيف أصولها بحسن نية، مما يكشف بصراحة عن القروض المتعثرة الخاصة بها.
وأضافت أن أي إجراءات تهدف إلى التستر على القروض المعدومة والتلاعب في ميزانياتها العمومية سيتم التعامل معها بحزم.
وقالت اللجنة إنها ستوجه البنوك إلى زيادة تسوية القروض المتعثرة وستطالبها بتخصيص مخصصات كافية.
وأرجعت شن جيوان، المحللة في شركة هواتاي للأوراق المالية، الوتيرة السريعة لتسوية القروض المعدومة في النصف الثاني من العام إلى عوامل تشمل زيادة متوقعة في القروض المعدومة في وقت لاحق من هذا العام بسبب الأثر المتأخر لوباء كوفيد-19 ونسبة تغطية المخصصات العالية للبنوك التي تتيح لهم ذخيرة كافية لتسوية القروض المعدومة.
وقالت شن إن نسبة تغطية المخصصات للبنوك التجارية الصينية، وهي نسبة المخصصات إلى إجمالي الأصول المتعثرة والتي تشير إلى حجم الأموال التي يحتفظ بها البنك جانبا لتغطية خسائر القروض، بلغت 183% بنهاية الربع الأول.
ودعت إلى الاهتمام بالمخاطر في قطاع البيع بالتجزئة، وخاصة في الربعين الثاني والثالث، وكذلك المخاطر في الشركات التي تعتمد على الطلب الأجنبي مثل تلك المتعلقة بالموانئ وأجهزة الكمبيوتر والسيارات.
وسلط تشاو يا روي، الباحث في مركز البحوث المالية لبنك المواصلات، الضوء على المخاطر التي تواجهها شركات الإسكان الصغيرة والمتوسطة الحجم بسبب ارتفاع مستوى نفوذها، وتباطؤ المبيعات، وضعف الإدارة نسبيًا، وأزمة التمويل وتشغيل التدفق النقدي.
وأظهرت بيانات اللجنة الصينية لتنظيم البنوك والتأمين أن نسبة القروض غير العاملة في الصناعة المصرفية الصينية وصلت إلى 2.04% في نهاية الربع الأول، بزيادة 0.06 نقطة مئوية مقارنة ببداية العام.
