محللون يرسمون خارطة الاستثمار فى “البورصة”

العربى الأفريقى: الشركات صاحبة التصدير المرتفع أكثر المستفيدين من ارتفاع الدولار

واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد تداعيات فيروس كورونا المستجد، وارتفع الطلب على الدولار بعد توقف السياحة وتأثر تحويلات العاملين من الخارج، وانعكس بدوره على صعود البورصة المصرية، حيث دائماً ما يصاحب ارتفاع سعر الدولار تحرك مؤشرات البورصة صعوداً.

قال إبراهيم منصور رئيس قسم البحوث بشركة العربى الأفريقى، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه هو عرض مؤقت على المدى القصير، لافتًا إلى أن من شأن الاتفاق بين صندوق النقد ومصر على القرض الأخير أن يعطى استقراراً كبيراً للجنيه أمام الدولار.

وأضاف منصور، أن أكثر المستفيدين من ارتفاع الدولار أمام الجنيه هى الشركات التى تتمتع بنسب تصديرية عالية، مما يعظم عوائدها الدولارية، لافتًا إلى أن الاستفادة وحجمها تختلف من شركة إلى أخرى على حسب العوامل الأخرى التى تواجهها فى السوق.

وأوضح، أن قطاع الأسمدة النتروجينية مستفيد بصورة كبيرة، خاصة مع زيادة الطلب على الإنتاج الزراعى وخاصة «منتج اليوريا» الذى يعمل على تحسين معدلات الإنتاج ويشهد زيادة فى الطلب محليًا وعالميًا، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الطلب على الأغذية.

ومن أبرز الشركات المستفيدة فى القطاع «شركة أبوقير للأسمدة»، والتى تصدر كميات كبيرة من «اليوريا» ومع ارتفاع سعر الدولار يصب فى مصلحتها بصورة أكبر.

وأشار منصور، إلى أن شركة «سيدى كرير للبتروكيماويات» مستفيدة أيضًا من ارتفاع سعر الدولار، ولكن هناك مشكلة تواجهها وهى أزمة النفط وتداعياتها بسبب «كورونا».

فضلاً عن استفادة كلاً من شركتى «المالية والصناعية» من تحرك سعر الصرف، نظرًا لارتباطها بعقود تصديرية بالدولار، بالإضافة إلى شركة «مصر للألومنيوم»، والتى تقع فى مشكلة أخرى من الممكن أن تقلص استفادتها من سعر الصرف وهى مشكلة قوى العرض والطلب محليًا وعالميًا.

ويرى منصور، أن الشركات التى تمثل جزءاً من تكلفة التصنيع لديها بالدولار وفى المقابل لا تتمتع بحجم صادرات مرتفع ستتأثر سلبيًا بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وحدد، قطاعى «الأغذية» و«الأسمنت» لاعتمادهما على استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج بالدولار، بالتزامن مع ضعف نسبة التصدير، لافتًا إلى أنه فى حالة استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه سيتأثر شركة الأسمنت بشكل كبير، خاصة أنها تعتمد على استيراد الفحم من الخارج.

وقال محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه يعيد تقييم الأصول بشكل عام، مشيراً إلى انعكاسه على البورصة، حيث أن أى تحرك فى سعر الصرف ينعكس على البورصة بالصعود.

وأشار إلى تأثر العرض والطلب على الدولار بعد أزمة كورونا فى كل مصادره، مع خروج الاستثمارات الأجنبية من البورصة وأدوات الدخل الثابت، مما ساعد على ارتفاع الطلب على الدولار.

وأوضح عبدالحكيم، أن الأسهم المستفيدة من ارتفاع سعر الدولار تتمثل فى الأسهم التى تمتلك أصول كبيرة كالعقارات، والتى تمتلك نقدية بالدولار والأسهم ذات الإيرادات الدولارية.

وأضاف أن الأسهم المتضررة هى التى قروضها بالدولار والأسهم التى تستورد بالدولار، موضحاً أن الأسهم الدولارية هى الأقل تأثراً بارتفاع أو انخفاض أسعار الدولار.

وذكر عبدالحكيم، أن الارتفاع فى سعر الدولار من شأنه جذب مستثمرين جدد للبورصة، خاصة المستثمرين الأجانب.

وقال هشام الشبينى، رئيس قسم البحوث فى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إنه وفقاً لسياسة البنك المركزى بتعويم سعر الصرف منذ 2016، فإن سعر الدولار يتحدد وفقاً للعرض والطلب على الدولار.

وأضاف أن مصادر الدولار تتمثل فى صادرات مصر سواء بترولية أو غير بترولية، وإيرادات قناة السويس وإيرادات السياحة وتحويلات العاملين فى الخارج، فضلاً عن الاستثمارت الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة والمتمثلة فى السندات وأذون الخزانة وسوق الأسهم.

وأشار الشبينى، إلى أن ازمة كورونا أدت إلى تراجع الصادرات وتوقف السياحة وتراجع إيرادات قناة السويس بسبب إجراءات الإغلاق فى دول العالم وتوقعات بتراجع تحويلات العاملين فى الخارج بسبب تقليل المرتبات أو فقد المصريين لوظائفهم.

وتابع أن تخارجات الأجانب من الاستثمارات غير المباشرة فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الأسباب السابق ذكرها أدت للتراجع فى مصادر الدولار وأكدت على حركة سعر الصرف.

وأردف أن الأسهم المستفيدة من ارتفاع سعر الدولار تتمثل فى سهم أوراسكوم كونستراكشون وسهم «موبكو» و«أبوقير» و«المالية والصناعية المصرية» و«النساجون الشرقيون» و«سيدى كرير» و«السويدى إلكتريك»، بالإضافة إلى أسهم القطاع العقارى، خاصة مع استهداف تصدير العقار.

وذكر أن الأسهم المتضررة هى سهم «الشرقية للدخان» و»المصرية للاتصالات» بشكل جزئى وشركات الأغذية مثل «جهينة» و»عبورلاند» و«دومتى» و«إيديتا»، وشركات قطاع الأدوية مثل «إيبيكو» و«راميدا» بسبب استيرادها للمواد الخام من الخارج بالدولار.