%55 ارتفاعا فى أسعار السلع الأساسية أثناء الجائحة
دخل لبنان، أزمة خلال العام الماضي، عندما تطور الغضب الشعبي من الطبقة السياسية، التي يُنظر إليها على أنها فاسدة وتخدم مصالحها الذاتية، إلى احتجاجات كبيرة. وبدأ الاقتصاد فى التوقف.
ولكن الآن، وفى ظل التهديد بإعادة إشعال المظاهرات إثر ارتفاع معدلات البطالة، حذرت الحكومة اللبنانية من إمكانية معاناة %60 من السكان من الفقر بحلول نهاية عام 2020.
وقالت سهى زعيتر، المديرة التنفيذية لبنك الطعام اللبناني، وهي مؤسسة خيرية: “كان لدينا طبقة تعرف باسم الأثرياء الجدد، ولكننا نمتلك الآن طبقة من الفقراء الجدد، وهي مجموعة من الأفراد كانوا ينتمون إلى الطبقة المتوسطة”.
وفى إشارة إلى عدد العائلات المعرضة لخطر الجوع، قامت المؤسسة الخيرية بتوزيع 6 أضعاف عدد صناديق الطعام هذا العام كما فعلت طوال عام 2019.
وشهدت المؤسسة، تدفق العمال من ذوي الياقات البيضاء، من المحاسبين إلى متخصصي التسويق، إذ تأتي تلك الفئات ضمن الأفراد المحتاجين.
وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن الحكومة اللبنانية طلبت مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي. ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الأمر حتى الآن.
وأشارت إلى أن الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض تعرضت بشكل خاص لحالة من التدهور، نظرا لافتقار الحكومة اللبنانية، التي تعاني من ضائقة مالية والتي عجزت عن سداد ديونها الخارجية فى مارس، لإمكانية توفير شبكة أمان اجتماعية.
وأصبحت الأزمة الاقتصادية أكثر حدة خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا المميت. فقد كشفت دراسة استطلاعية نشرتها منظمة العمل الدولية فى يونيو، أن %37 من المستطلعين عاطلون عن العمل وأكثر من %80 تم تسريحهم بشكل دائم أو مؤقت أثناء فترة الإغلاق.
لكن القضية الأساسية هي أن لبنان أنفق بشكل يتجاوز إمكانياته على مدار سنوات، حيث يرجع ذلك جزئيا إلى تمويل فاتورة الاستيراد التي تشمل ما يصل إلى %37 من طعام لبنان، وفقاً لدراسة أجرتها الأمم المتحدة.
وبدلا من الاستثمار فى الإنتاج المحلي، استطاعت البنوك اللبنانية ذات أسعار الفائدة المرتفعة جذب العملات الأجنبية من أجل استخدامها لتمويل الحكومة ودفع ثمن الواردات ودعم العملة اللبنانية المرتبطة بالدولار الأمريكي، وبالتالي زيادة القوة الشرائية المحلية بشكل مصطنع.
وقال شربل نحاس، الاقتصادي والسياسي المعارض، إن الطبقة المتوسطة الجديدة استفادت من السياسة النقدية خلال الثلاثة عقود الماضية، وهو ما انعكس فى أسلوب الاستهلاك المتفاخر، الذي عزز سمعة بيروت كعاصمة الحفلات فى الشرق الأوسط.
وفى هذا الصدد، أشارت الصحيفة إلى أن السياسة النقدية للحكومة انفجرت خلال العام الماضي، إذ أدى تراجع ثقة الجمهور إلى جفاف إمدادات الدولار الأمريكي فى البلاد، وانهارت قيمة الليرة اللبنانية وارتفع التضخم، وزادت أسعار الأغذية الأساسية بنسبة %55.
ومع اختفاء العملة الأجنبية وفرض البنوك قيودا واقعية على أصحاب الحسابات، كافح المستوردون لدفع أجور الموردين وبدأوا فى الانهيار.
وأوضحت إحصائيات ميناء بيروت تراجع حجم استيراد أكبر خمس شركات ووكلاء شحن فى البلاد بنحو %50 على أساس سنوي فى الربع الأول من العام.
وأفادت “فاينانشيال تايمز” أن اللبنانيين ظلوا سنوات غير قادرين على شغل الوظائف ذات الأجور المتدنية، كتلك التي يشغلها العمال المهاجرون ممن جذبتهم لبنان بفرصة الحصول على أجر بالدولار الأمريكي، رغم الظروف السيئة فى كثير من الأحيان.
وأوضحت أن اللبنانيين ممن يعيشون فى الخارج- أولئك الذين لديهم مؤهلات والذين فروا من الحرب الأهلية فى الثمانينيات أو غادروا منذ ذلك الحين- تم تشجيعهم على إيداع الدولار الأمريكي بأسعار فائدة مرتفعة فى البنوك حتى تتوفر الأموال الأجنبية التي تحتاجها البلاد لتمويل الواردات.
كتبت: دعاء البرعى
