ألقى ماجد سامى، رئيس شركة أندية وادى دجلة حجراً فى الماء الراكد، بعدما أعلن صراحة أنه يفكر جدياً فى إلغاء نشاط كرة القدم بالنادى؛ بسبب الخسائر المالية، ليفتح باب التساؤل.. هل كرة القدم فى مصر نشاط اقتصادى خاسر؟!
70 مليون جنيه خسارة وادى دجلة.. و95 مليوناً عجزاً فى «الأهلى».
واصل ماجد سامى رئيس أندية وادى دجلة، تصريحاته المغلفة بالشجاعة فى الآونة الأخيرة، وأعلن عن خسارة سنوية بلغت 70 مليون جنيه من نشاط كرة القدم فى النادى، إذ تبلغ الإيرادات 30 مليون جنيه، مقابل 100 مليون جنيه مصروفات.
ولعل سامى بحكم أن ناديه مع أندية الجونة وإف سى مصر لها ظروف مختلفة من حيث مؤسسية العمل، ووجود شركة لكرة القدم، دائماً ما يضع الأمور فى إطار مالى، ويدلل على ذلك بأرقام للتأكيد على الوضعية التى يمر بها ناديه، وهى بالمناسبة حالة عامة فى جميع أندية مصر، لكن البعض لا يريد الاعتراف بذلك.
على سبيل المثال عند النظر إلى ميزانية النادى الأهلى التى اعلنها عن العام المالى 2019 – 2018، يوجد عجز مالى فى نشاط كرة القدم بلغ 95.05 مليون جنيه، وسجلت الإيرادات 378.2 مليون جنيه مقابل 473.25 مليون جنيه مصروفات، ولعل ذلك يوضح ما يمكن أن يلحق بالنادى من خسائر إضافية حال عدم استئناف الدورى، فالخسارة من الرعاية فقط ستكون 122 مليون جنيه تقريباً.
أما الزمالك فبلغت المصروفات 348 مليون جنيه مقابل 305.5 إيرادات، أى أن الخسارة لنشاط كرة القدم تبلغ 42.5 مليون جنيه، عن العام المالى المنصرم، ويأتى تصريح محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى بأن رعاية الفريق 16 مليون جنيه مقابل مرتبات تصل إلى 50 مليون جنيه، وهذه الأرقام بخلاف المصروفات الأخرى من معسكرات وإقامة وانتقالات، وهو ما يوضح حجم الخسارة الكبير.
صناعة أتلفها الهوى
الأزمة الحقيقية لكرة القدم فى مصر أنها تسير بـ«الهوى»، فعلى سبيل المثال الأندية لديها تراخيص محترفين، هذا حقيقى من ناحية الأوراق والمستندات، لكنه هذا الأمر بعيد عن التنفيذ، المقياس وجود ميزانيات منفصلة عن نشاط الأندية، هذا حقيقى، لكن هذه الميزانيات تقول إنَّ كرة القدم تحقق خسائر فادحة.
الشىء الغريب أن الرواج فى هذه الصناعة لمن لا يستحق، لاعبون يحصلون فى أحيان كثيرة على رواتب تتجاوز أضعاف المنطق والقيم السوقية المتعارف عليها، ووكلاء يستفيدون من هذه الانتقالات بمبالغ ضخمة بعضهم لا يحاسب ضريبياً وغير معترف به قانونياً، وإعلاميون يظهرون فى قنوات بأجور سنوية غير عادلة ولا تتوافق مع مستوى أفكارهم وثقافتهم، أضف لكل ذلك رؤساء أندية ومجالس إدارات تم انتخابهم للعمل تطوعياً ولهم الحق فى اتخاذ قرارات من الممكن أن تكون كارثية، لكنها لا تعرضهم للعقاب قانونياً مثل شراء لاعبين ودفع رواتب بمبالغ فلكية، وتغيير أجهزة فنية وغيرها من الأمور المتعلقة بإدارة شئون كرة القدم.
الأمل الأخير من بين المقترحات المطروحة فى التعديل الجديد للائحة النظام الأساسى لكرة القدم، انشاء روابط مستقلة، لإدارة الدورى بدرجاته، ويكون من مهامها بيع حقوق البث والرعاية وتنظيم الدورى بالكامل، مثلما يحدث فى البلدان التى استطاعت تطبيق هذه التجارب وأكدت نجاحها، ومن المفترض أن هذا المقترح الذى لاقى ترحاباً كبيراً من الأندية سيكون بداية حقيقية لوضع الأمور فى نصابها الحقيقى، كى لا تظل كرة القدم فى مصر صناعة أتلفها الهوى.
