قالت وزارة المالية، إن تعديلات بعض أحكام قانون «الضريبة على الدخل» الصادرة بالقانون رقم 26 لسنة 2020، تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبى للشرائح الأقل دخلاً، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة الحالية التى ترتكز على الخصم الضريبى.
واضافت الوزارة ان هذه التعديلات ستؤدى الى زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60%، إذ تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصى لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالى سيكون الدخل السنوى لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب، موضحة أنه يمكن لكل من الخاضعين لضريبة المرتبات أن يحسب بنفسه ضريبة دخله شهرياً وسنوياً.
وذكر بيان صادر عن وزارة المالية، أنه سيتم تطبيق النظام الضريبى الجديد للدخل من المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول يوليو المقبل، كما سيسرى على الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءاً من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون.
واشارت الوزارة إلى انه بمقتضى هذه التعديلات، تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها 2.5%، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10% بدلاً من 15%، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15% بدلاً من 20%، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20% بدلاً من 22.5%، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5%، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25% لذوى الدخل الأعلى من ذلك.
