بحثت اللجنة العليا للمشروعات البترولية، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، موقف تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة والتى تشمل توسعات معمل ميدور بالأسكندرية ومشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بشركة السويس لتصنيع البترول بتكلفة استثمارية 2.8 مليار دولار.
وأوضح الملا، فى بيان اليوم، أنه تم التأكيد على مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات والعمل على زيادة معدلات التنفيذ التى تتم من خلال شركات قطاع البترول لتعويض واختصار فترة التأخير بقدر الإمكان والتى نجمت عن جائحة كورونا، وتأثيرها على برامج التوريدات والمشتريات الخارجية لبعض معدات المشروعات التى يتم استيرادها من الخارج والتواصل مع الموردين والمصانع لتصنيع المعدات والشحن وإعداد برامج زمنية لتعويض التأخيرات قدر المستطاع.
وأشار وزير البترول إلى أهمية الاستفادة وتعظيم المكون المحلى لتنفيذ هذه المشروعات من خلال الشركات الوطنية، ومواصلة التنسيق والمتابعة المستمرة لإنجاز تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية.
واستعرضت اللجنة الموقف التنفيذى وتقدم الأعمال بمشروع توسعات معمل تكرير ميدور البالغ استثماراته 2.3 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، وإنتاج منتجات بترولية موافقة للمواصفات الأوروبية المحدثة.
بجانب موقف تقدم الأعمال لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول التى تبلغ تكلفته الاستثمارية 450 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنوياً من البنزين بأنواعه المختلفة لتوفير احتياجات مناطق الوجه القبلى، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.
كما تم استعراض الموقف الحالى والجدول الزمنى لتنفيذ مشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بشركة السويس لتصنيع البترول بتكلفة استثمارية 64 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1200 طن يومياً مطابقة للمواصفات المصرية.
ويأتى تنفيذ تلك المشروعات فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير ورفع كفاءة وزيادة طاقات معامل التكرير الحالية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لاستدامة تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وبما يسهم فى تحويل مصر لمركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية.
