وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
وقال مجلس الوزارة إن مشروع القرار يأتى فى ضوء ما تفرضه المرحلة الحالية من ضرورة السعى نحو تحقيق مزيد من الانضباط المالى وسلامة توجيه المخصصات المالية المدرجة بموازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وتلبية لتزايد الطلب على تدبير مبالغ إضافية لتوفير المستلزمات الطبية ومواد التطهير والتعقيم لمواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، والمتطلبات الأخرى الصحية العاجلة، ومتطلبات الأمن القومى.
وينص مشروع القرار على أن تسرى قواعد الترشيد المنصوص عليها فى هذا القرار بنسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المدرجة لها بالجهات، التى لم يتأثر استمرار نشاطها، وبنسبة 50% على الأقل للجهات التى توقف نشاطها جزئياً أو كلياً، شريطة ألا تؤثر الإجراءات الاحترازية على أداء الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للخدمات والدور المنوط بها، وتستثنى إجراءات خفض اعتمادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها القائمة على تقديم الخدمات الصحية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.
كتبت: إيمان السيد
