يناقش اليوم صندوق النقد الدولى، طلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج “الاستعداد الإئتماني”.
وتوصلت مصر في وقت سابق من الشهر إلى إتفاق على مستوى الخبراء بعد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية في الفترة ما بين 19 مايو إلى 5 يونيو 2020 مع الحكومة المصرية لمناقشة كيفية دعم خطط سياسات السلطات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي القوي.
وأدرج صندوق النقد الدولى، طلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج “الاستعداد الإئتماني” على أجندة أعمال المجلس التنفيذي على موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة الموافق 26 يونيو.
وكانت مصر قد حصلت في مايو الماضي على 2.77 مليار دولار من خلال برنامج التمويل السريع الذي أتاحه صندوق النقد الدولي في أعقاب جائحة “كوفيد-19” والأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عنه.
وذكر صندوق النقد الدولى، يوم الأربعاء الماضى، أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصاداً، يمثلون 83% من الناتج الإجمالى العالمى.
وتوقع الصندوق في عدد يونيو من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” أن تنجح مصر والصين في تحقيق نمو إيجابي خلال 2020، وذلك رغم تحديات اقتصادية وصحية فرضتها جائحة “كوفيد-19” وهو ما دفع معظم دول العالم إلى انكماش حاد.
وأرجع التقرير هذا النمو إلى وجود اختلافات فردية في بعض الدول بدعم من اختلافات هيكلية بين الاقتصادات في تطور الوباء وفعالية استراتيجيات الاحتواء واختلاف التكون الاقتصادي أي تنوع مصادر الدخل والإيرادات.
