“مصر” الأسرع نمواً والأكثر إنفاقاً على المسئولية المجتمعية و”الأهلى” يحافظ على صدارة رضا العملاء
كشفت مؤسسة بزنس نيوز نتائج مؤشرها السنوى لبنك العام فى مصر نسخة 2020 وجاء البنك التجارى الدولى فى المركز الأول.
وحصد البنك نتيجة أدائه المتوازن من حيث الربحية والسلامة المصرفية والتوسع فى بيئة اتسمت بالضغوط الناتجة عن خفض الفائدة على خلفية تخفيف السياسة النقدية مع تراجع التضخم خلال العام الماضى.
ويتكون مؤشر بزنس نيوز المركب لبنك العام من 4 مؤشرات رئيسية تتناول معايير السلامة وسرعة النمو ورضا العملاء والمسئولية المجتمعية، وهى المؤشرات التى تعتمد بدورها على 16 مؤشراً فرعياً.
وحقق البنك أكبر عدد من النقاط فى المؤشرات الأربعة متفوقا على بنوك أخرى تمكنت من تصدر واحد أو أكثر من تلك المؤشرات.
وجاء البنك ثانياً على مؤشر رضا العملاء الرئيسى، واستفاد بشكل عام من امتلاكه أقل معدل تكلفة قياسا إلى الدخل فى القطاع المصرفى عند 21.6% وثانى أعلى نسبة شريحة أولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر وهى النسبة الأعلى بين أكبر 10 بنوك فى مصر بمعدل 23.6%، وتمكن من توسيع حصته السوقية فى الوقت الذى شهد فيه العام الماضى عددا متزايدا من البنوك المنكمشة، وجاء انفاقه على التكنولوجيا فى المركز الثانى ضمن المؤشر كنسبة من إجمالى الإنفاق الاستثمارى.
وتصدر بنك كريدى أجريكول مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأكفأ، وهو المؤشر الذى يوازن بين سلامة الآداء وربحية البنوك، بعد أن سجل أفضل عائد على متوسط حقوق الملكية فى كل البنوك التى يقيسها المؤشر وعددها 24 بنكا، وثانى أفضل عائد على متوسط الأصول بعد بنك التعمير والإسكان وثانى أفضل هامش للفائدة، إضافة إلى معدل كفاية للشريحة الأولى من رأس المال عند 18.25% وأحد أفضل معدلات القروض غير المنتظمة فى القطاع كنسبة من محفظة القروض بمعدل 2.9% ومعدلات تكلفة للدخل تقل عن 30%.
وجاء بنك قطر الوطنى الأهلى فى المركز الثانى على مؤشر الأكفأ نتيجة أدائه القوى على مستوى الإقراض حيث يمتلك أعلى معدل توظيف للودائع فى القروض فى المؤشر بنسبة 74% وهو معدل غير معهود فى القطاع المصرفى الذى يبلغ متوسط معدل القروض للودائع فيه نحو 42%.
أما مؤشر بنزس نيوز لأسرع البنوك نمواً فقد شهد مفاجأة العام الحالى بتصدر بنك مصر لقائمة البنوك الأسرع نموا فى القطاع المصرفى عن أدائه خلال العام الماضى، مستفيداً من النمو الضخم الذى شهدته إيراداته من العائد بعد وقف الشهادات مرتفعة العائد قبل بداية العام المالى الماضى للبنك والتى تحمل عبئها مع البنك الأهلى أثناء فترة الإصلاحات المالية فى الفترة من بين 2016 و2018، وسجل دخل البنك من العائد نمواً بمعدل 190% كانت بمثابة أكبر طفرة لأى بنك فى القطاع المصرفى، متفوقاً حتى على غريمه البنك الأهلى والذى حل ثانياً من حيث نمو العائد بمعدل 137%.
وانعكس هذا النمو القوى فى الدخل من العائد على ربحية البنك التى تضاعفت خلال العام المالى الماضى مسجلة 8.6 مليار جنيه بمعدل نمو 111.7% وهو ثانى أعلى معدل نمو للأرباح فى السوق بعد بنك الشركة المصرفية العربية SAIB، كما سجل ثانى أعلى معدل نمو لصافى الإيرادات التشغيلية بعد البنك الأهلى بنحو 54.2%.
وجاء فى المركز الثانى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى الذى سجل أعلى معدل نمو فى الأصول بنسبة 27% وفى الحصة السوقية بمعدل 31%، وحل ثالثا بنك أبوظبى الإسلامى.
وشهد العام الماضى زيادة فى عدد البنوك التى انكمشت مراكزها المالية لتصل إلى 7 من بين 29 بنكاً على مؤشر النمو مقابل 3 فقط من بين 30 بنكاً فى عام 2018.
وللعام الثانى على التوالى تصدر بنك مصر مؤشر بزنس نيوز للمسئولية المجتمعية فى القطاع المصرفى بعد أن أنفق 8.8% من أرباحه خلال العام الماضى فى دعم المجتمعات المحلية وخطط تطوير المناطق غير الآمنة والقطاعات التعليمية والصحية وغيرها من الأنشطة المجتمعية الضرورية، تلاه البنك الأهلى المصرى بمعدل 7.5%.
وفى مؤشر بزنس نيوز لرضا العملاء فى القطاع المصرفى استمرت هيمنة البنك الأهلى المصرى على المؤشر منذ إطلاقه وحتى الآن رغم المنافسة التى أبداها البنك التجارى الدولى فى هذا الصدد طيلة السنوات الماضية.
ويمتلك البنك أكبر عدد من قنوات الاتصال مع العملاء بواقع 7 قنوات متساوياً مع بنوك مصر والمصرف المتحد بينما لديه ثانى أكبر عدد من الصرافات الآلية للفروع بواقع 8.4% وهو البنك الذى يمتلك أكبر عدد من الصرافات الآلية فى مصر، كما خصص جزءاً كبيراً من إنفاقه الاستثمارى CAPEX على التكنولوجيا.
وحل البنك التجارى الدولى ثانياً على هذا المؤشر متفوقاً بفارق طفيف على بنك الاتحاد الوطنى الذى خصص أكبر جزء من الإنفاق الاستثمارى على التكنولوجيا فى القطاع.
وباستثناء طفرة الربحية فى بنكى الحكومة الكبيرين مصر والأهلى جاءت أداء البنوك بشكل عام خلال العام الماضى خالياً من الطفرات المعتادة فى مؤشرات بزنس نيوز والتى وصلت إلى حد تمكن عدد من البنوك من مضاعفة أحجامها عدة مرات خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب عملية الهبوط الحذر التى تبنتها البنوك للنزول بأسعار الفائدة المرتفعة مع انخفاض مستوياتها لدى البنك المركزى وفى سوق الدين الحكومى.
