رسمت بحوث برايم لتداول الأوراق المالية سيناريوهين محتملين لصفقة استحواذ هيرميس والصندوق السيادى على بنك الاستثمار العربي، مرجحة احتمالية تطبيق السيناريو الثانى مع رصد تأثير الصفقة على المجموعة المالية “هيرميس”.
تري بحوث برايم القابضة، إن الصفقة المحتملة لاستحواذ كل من “هيرميس” والصندوق السيادى على حصة 76% من “بنك الاستثمار العربي” سوف توفر حالة من التضافر ترفع من إمكانية توسع “هيرميس” جغرافياً، نظراً لعدد فروع بنك الاستثمار العربي التي تبلغ حوالي 30 فرعاً موزعة على عدة محافظات بجميع أنحاء مصر.
وأضافت بحوث برايم، أن إمكانية التوسع في الخدمات المالية غير المصرفية والتي كانت “هيرميس” قامت بالتوسع فيها وبشكل كبير في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أن أول عملية استحواذ تقوم بها “هيرميس” على بنك تجاري، حيث قامت شركة الخدمات المالية المتكاملة بالدخول للمجال من قبل بالاستثمار في بنك الاعتماد اللبناني، وقامت مؤخراً بحذف قيمة الحصة المتبقية لها في البنك بالربع الأول 2020 بعد حالة الغموض التي لفت الاقتصاد اللبناني.
وأشارت، إلى أن أحدث البيانات المالية المفصلة المتاحة لبنك الاستثمار العربي عن عام 2017 ، حيث سجل العائد على حقوق الملكية للبنك حوالى 10% خلال السنة، مقابل 28% متوسط العائد بالقطاع في العام نفسه، ومقابل 24.1% متوسط العائد بالقطاع حالياً بناءً على البنوك المدرجة بالبورصة المصرية.
ولفتت البحوث، إلى أن البنك كان يعمل على رفع رأسماله المدفوع بقيمة 800 مليون في مايو 2020 ليرتفع إلى 1.8 مليار جنيه، مشيرة إلى أن البنك يستهدف معدل نمو سنوي يبلغ 25% سنوياً في عام 2018 ، وكان البنك يستهدف تحقيق صافي أرباح بحوالي 222 مليون جنيه في عام 2019 حسب تقديراتنا.
وافترضت بحوث برايم، أن “هيرميس” و”صندوق مصر السيادي” سيقومان بدفع ما يعادل القيمة الدفترية لبنك الاستثمار العربي عند 1 مرة، بعلاوة طفيفة مقارنة بمضاعف القيمة الدفترية للبنوك المصرية عند 0.9 مرة، لافتة إلى أنه سعر غير مبرر بالنظر إلى العائد على حقوق الملكية والذي هو أقل من متوسط السوق وإن كان يشمل ضمنياً علاوة للاستحواذ.
وأضافت، أن ذلك يتطلب من بنك الاستثمار العربي زيادة رأسماله المدفوع إلى 5 مليارات جنيه في 2022 وفقاً لمتطلبات البنك المركزي، وهو ما نفترض أن يكون قد وصل في الوقت الحالي إلى 1.8 مليار جنيه بعد الزيادة التي وافقت عليها الحكومة مؤخراً بقيمة 800 مليون جنيه.
ورسمت برايم، سيناريوهين لتقييم تأثير هذه الصفقة على البيانات المالية لـ”هيرميس”، مرجحة أن يكون السيناريو الثاني احتمالية تطبيقه أعلى.
السيناريو الأول، افترضت البحوث، زيادة رأس المال بنسبة 100%، دون بيع المساهمين الحاليين أي جزء من حصصهم، في هذا السيناريو، ستؤدي عملية الاستحواذ إلى احتفاظ المساهمين الحاليين بحصصهم البالغة 1.8 مليار جنيه من رأس مال البنك، مع قيام كل من “هيرميس” و”مصر السيادي” بضخ 5.7 مليار جنيه للوصول إلى حصصهما المستهدفة البالغة 51% و 25% على التوالي، وبالتالي الوصول إلى رأسمال يبلغ 7.5 مليار جنيه.
السيناريو الثاني، توقعت قيام المساهمين الحاليين ببيع جزء من حصصهم في اكتتاب ثانوي، بالإضافة إلى زيادة رأس المال، وفي هذا السيناريو أن المساهمين الحاليين سيقومون ببيع ثلث حصتهم الحالية بالبنك. ثم يقوم المساهمون الجدد (هيرميس وصندوق مصر السيادي) بضخ 3.2 مليار جنيه، وبالتالي رفع رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، وفقاً لمتطلبات البنك المركزي.
الخلاصة: بالنظر إلى مضاعفات التقييم الحالية لسهم HRHO نجد مضاعف القيمة الدفترية لآخر 12 شهراً عند 0.8 مرة، ومضاعف ربحية عند 9.7 مرة. قمنا بتقييم عملية الاستحواذ على المدى المتوسط (بنهاية عام 2021) حيث نتوقع أن تحدث عملية الاستحواذ قبل نهاية 2020، ومن ثم قمنا بتطبيق مضاعفات HRHO لآخر 12 شهراً على النتائج المجمعة للشركة بنهاية 2021، وهو ما أسفر عن قيمة على المدى المتوسط عند 17 جم بعائد محتمل بنسبة 23% بنهاية 2021، وذلك مع عدم الأخذ بالاعتبار عملية التضافر التي ستؤثر وبشكل جيد على HRHO في العموم أو أي تصحيح سعري كان منعكساً في السوق قبل الإعلان عن الصفقة.
