قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إنه يجرى حالياً وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين فى القطاع الصناعى، خاصة أن الهيئة تأتى ضمن هيئات الوزارة المختصة بتقديم خدمات لرجال الصناعة والمستثمرين.
وأشارت إلى حرص الوزارة على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال أمام المستثمرين بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرى ومن ثم زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل فضلاً عن زيادة الصادرات.
وأضافت جامع، خلال اللقاء الذى عقدته عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الأحد مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين لبحث تأثير الواردات على الصناعة المحلية فى مرحلة ما بعد فيروس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة والنهوض بالصادرات وتعميق الصناعة الوطنية، أن الوزارة تسعى حالياً لوضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم استيراد أى منتج له مثيل محلى بهدف دعم الصناعة الوطنية وتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية.
وقالت إن الوقت الحالى هو الوقت المناسب لتعميق التصنيع المحلى فى ظل أزمة كورونا وذلك من خلال إزالة العقبات التى تواجه المصنعين والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج وموائمة التكلفة حتى يستطيع المنتج المحلى المنافسة مع نظيره المستورد.
وأوضحت جامع أن الوزارة حريصة على تسويق المجمعات الصناعية والتوسع فى إنشاءها وتحقيق التشبيك داخل المجمعات بين الصناعات الصغيرة والكبيرة بما يسهم فى تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد والإنتاج، مشيرةً إلى أهمية أن تكون هذه المجمعات مجهزة بشبكة خدمات إدارية وتكون ذات بيئة صالحة للإنتاج.
وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على توفير الطاقة للقطاع الصناعى بأسعار تنافسية حيث يتم دراسة هذا الأمر باستمرار من خلال اللجنة الوزارية للطاقة التى تنعقد كل 6 أشهر لمراجعة أسعار الطاقة واتخاذ القرار الذى يخدم توجهات الدولة.
وأشارت إلى أن الحكومة توصلت خلال اجتماع اللجنة السابق إلى تخفيض سعر الغاز للقطاع الصناعى إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وذلك فى إطار حرص الدولة على توفير آليات الطاقة للمصنعين بأفضل الحلول الممكنة.
ولفتت جامع إلى أنه منذ توليها حقيبة الوزارة وهى تراجع باستمرار آليات عمل الوزارة وجهاتها التابعة وخاصةً الجهات التى تقدم خدمات متنوعة للمنتجين والمصدرين وعلى رأسها هيئة التنمية الصناعية وصندوق تنمية الصادرات حيث تسعى الوزارة لميكنة العمل بهما بما يصب فى صالح مجتمع الأعمال.
وقالت إن الوزارة حريصة على ألا يتوقف دور مصلحة الرقابة الصناعية على مجرد الرقابة على المصانع وإجراء الحملات التفتيشية لردع المصانع المخالفة بل يتسع دورها ليشمل دعم المصانع الجادة وتحفيزها على استمرار عملها.
وأضافت الوزيرة أنها عملت منذ اليوم الأول لها فى الوزارة أيضاً على تعزيز التواصل الفعال مع مجتمع الأعمال بأكمله باعتباره الشريك الأساسى فى نجاح عمل خطة الوزارة للنهوض بقطاعى الصناعة التجارة حيث يعتبر دور الوزارة خدمى قائم على التعاون مع رجال الصناعة والمصدرين.
ورداً على عدد من الأسئلة الموجهة للوزيرة، قالت جامع إن مصر نجحت فى ظل أزمة فيروس كورونا الحفاظ على استمرار عجلة الإنتاج فى كثير من القطاعات فضلاً عن الحفاظ على العمالة بالمصانع، مشيرةً إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من القرارات بوقف تصدير المخزون الاستراتيجى لبعض السلع الأساسية مع عمل بعض الاستثناءات للمصدرين المرتبطين بعقود تصدير قبل إصدار القرارات وذلك للحفاظ على الفرص التصديرية والأسواق الخارجية للمصدرين المصريين.
وأوضحت جامع أن مصر تستعد حالياً لإنشاء عدد من منصات التجارة الإلكترونية مع الأسواق التى ترتبط معها اتفاقيات تجارية وبصفة خاصة السوق الأفريقى والذى يعد من أهم الأسواق الواعدة للصناعة المصرية فى الوقت الراهن، مشيرةً إلى إمكانية تحقيق التكامل مع الجمعية والاستفادة من خبرتها فى إخراج هذه المنصة بالشكل الذى يليق بصورة مصر.
ومن جانبه قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية إن الجمعية حريصة على ضرورة الاستعداد الجيد لفترة ما بعد جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى وجود إهتمام كبير من القيادة السياسية بالصناعة الوطنية لتطويرها والنهوض بها، مؤكداً أنه يجب أن يترجم اهتمام الدولة بالصناعة بخطوات عملية وتنفيذية وتحديد المتطلبات لتطوير القطاع والنهوض به من خلال بحث سبل النهوض بالصناعة الوطنية والاستعداد الجيد لبدء انطلاقة ومرحلة جديدة.
كما تحدث عدد من أعضاء الجمعية حيث أشادوا بالجهود المبذولة حالياً داخل أروقة وزارة التجارة والصناعة للنهوض بالمنتج المصرى وزيادة معدلات التصدير خاصة خلال جائحة كورونا، مشيرين إلى النجاح الكبير الذى حققته الوزيرة فى ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وطالبوا بأهمية تفعيل دور مجالس الأعمال بين مصر ودول العالم لتأثيرها الكبير فى دعم العلاقات التجارية والصناعية بين مصر ودول العالم ،فضلاً عن مراجعة برنامج المساندة التصديرية وسرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة.
