أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية استمرار تطبيق أحكام التعليمات رقم 46 لسنة 2020 الصادرة بشأن آلية رفع الحجز عن الممولين أو المسجلين حتى 30 سبتمبر 2020، وذلك بعد تقدم وزير المالية بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء لاستمرار العمل بتلك التعلميات حتى نهاية سبتمبر القادم، لمواجهة التداعيات الناجمة عن فيروس “كورونا”.
وقال عبد القادر، إن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على عودة الحياة الاقتصادية، وتخفيف الآثار والتداعيات التى خلفها فيروس “كورونا” والتيسير على الممولين والمسجلين.
وطالب كافة الممولين والمسجلين بسرعة التوجه إلى المأموريات الخاصة بمحاسبتهم لرفع الحجز سواء كان حجز منقول أو حجز مال المدين لدى الغير، وذلك من خلال الالتزام بالنسب الواردة بتلك التعليمات، مع مراعاة أن النسب تتضمن كافة المبالغ المحجوز عليها سواء كانت ضريبة أصلية أو مقابل تأخير أو ضريبة إضافية أو مبالغ إضافية ناتجة عن تطبيق أحكام قوانين ضرائب الدخل اعتبارا من عام 1981 وقانون ضريبة المبيعات والقيمة المضافة اعتبارا من عام 1991 أو قانون الدمغة أو أى ضريبة تقوم مصلحة الضرائب بتحصيلها.
وأوضح عبد القادر أنه وفقا للتعليمات رقم 46 لسنة 2020، فإنه يمكن للممول أو المسجل المحجوز عليه ضريبيا سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن فى الموعد القانونى على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة لعدم استيفاء علم الوصول “الشروط الشكلية” مثل “نموذج 19 ضرائب دخل – نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة” أو إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار فى مواجهة النيابة “نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشرا عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل” أو إعلان باللوحة نتيجة لارتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.
وقال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تقوم برفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقا لمديونية واجبة الأداء بناء على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أو قرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى فور سداد الممول أو المسجل نسبة 5% من قيمة المديونية المحجوز بها، مع الاتفاق على تقسيط باقى المديونية المستحقة، وهى نسبة 95% على فترة لا تقل عن عامين.
وأكد حرص المصلحة على عدم تحمل الممولين أعباء إضافية متمثلة فى مقابل التأخير أو ضريبة إضافية، مع مراعاة أن ذلك لا ينطبق على حالات التوقف النهائى عن النشاط أو التصفية.
