الانتهاء من الطريق الدائرى الأوسطى خلال العام الجارى
من لم يتقدم للتصالح فى مخالفات البناء وفقاً للقانون ستتم الإزالة فوراً
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تنفذ عدد من مشروعات الطرق بمحافظة الجيزة بتكلفة تصل 10 مليارات جنيه.
أضاف أنه يجرى تنفيذ مشروع الطريق الدائرى الأوسطي، الذى سيصبح طريقاً دائريا هائلاً يربط جميع أنحاء إقليم القاهرة الكبرى ببعضه، من شمالها إلى شرقها ثم غربها، وتقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وأوضح مدبولى أنه قبل نهاية العام 2020، سيكون هذا الطريق قد تم الانتهاء منه، ليدخل الخدمة ويبدأ تشغيله، ضمن المحاور والطرق الأخرى التى تقوم بها الدولة لتيسير حركة المرور على المواطنين.
وقال رئيس الوزراء: تفقدنا مع وزير الإسكان ومحافظ الجيزة مجموعة المحاور الأخرى، التى يتم تنفيذها حول منطقة الهرم والمتحف الكبير، ومنطقة الرماية بصفة عامة، وكذا المحاور الأخرى التى يتم تنفيذها على المنصورية والمريوطية، ومنها محور الزعيم الراحل محمد أنور السادات أو ترسا سابقا، ومحور ترعة الزمر بتكلفة إجمالية تتخطى حاجز الـ10 مليارات جنيه.
وتابع مدبولى: “يجب أن نتوقف عند نقطة تكلفة العمران العشوائى الذى شهدته الدولة على مدار 40 عاماً، والذى يحتاج مئات المليارات لإصلاحه”، مدللا على ذلك بحركة العمران التى تحيط بالمحاور التى يتم تنفيذها فى منطقة ترعة الزمر، حيث كان من الواجب ألا يتجاوز ارتفاع العقارات بها عن 5 أو 6 طوابق، لكنها تحولت إلى أبراج شاهقة تحتوى على 14 أو 15 طابقاً، وهذا النموذج لا يتواجد فقط فى محافظة الجيزة، بل يوجد فى مناطق أخرى عديدة على مستوى الجمهورية، مما يؤثر فى خط تنظيم العمران والمرافق بجميع هذه المناطق، وهو ما يُكلف الدولة مئات المليارات لإصلاحه.
وقال رئيس الوزراء إننى إذا تحدثت كخبير تخطيط عمرانى قبل أن أكون رئيساً للوزراء، فإنه يمكننى التأكيد أن شوارعنا فى مدننا الكبيرة تنفرد بظاهرة خطيرة لا توجد فى أى مكان على مستوى العالم، حيث تحولت هذه الشوارع إلى “جراجات عامة مفتوحة”، وهو ما يعوق حركة السيارات بها، ومن هنا نحن كدولة كان يتوجب علينا أن نتدخل بحسم شديد، ونتخذ قراراً بإيقاف حركة البناء بالكامل فى الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم المحافظات، من خلال وقف إصدار تراخيص العمارات السكنية لمدة 6 أشهر لمراجعة هذا الموقف.
كما تحدث رئيس الوزراء عن أن الدولة اتجهت منذ سنوات للبناء فى المدن الجديدة، كما يقوم القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات سكنية بها، لكن البعض فضّل الهدم والبناء فى نفس المنطقة السكنية التى يقطن بها، وهو ما أدى لتفاقم مشكلات المرافق، وأصبحت الدولة مطالبة بحل جميع هذه المشكلات.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك توجيها للمحافظين، يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان، يتمثل فى الإيقاف التام لمدة 6 أشهر لكل أعمال بناء العمارات السكنية فقط وليس مبانى الخدمات مثل المستشفيات أو المدارس.
وأضاف أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحد أقصى، سيتم إعداد مخطط تفصيليّ لكل هذه المناطق القائمة بالمدن القديمة، فضلاً عن عواصم المحافظات التى يوجد بها كثافات سكانية عالية.
كما شدد رئيس الوزراء على أن هناك أحياء داخل محافظات القاهرة والجيزة والمدن والعواصم القديمة لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، موضحا أنه بالنسبة للأراضى الخالية من المبانى سيتم البناء عليها لاستخدامات محددة أو توفير تعويض عبارة عن بديل فى المدن الجديدة فى حالة الرغبة فى بناء عمارة سكنية من مالكها.
وفى الوقت نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتى بهدف إنقاذ المدن وضمان استمرارية الحركة بها، موضحاً أن المحاور الجديدة التى يتم إنشاؤها تكلف الدولة استثمارات تصل إلى مئات المليارات، وأنه فى حالة تكرار عمليات البناء غير المخطط بعد الخمسة عشر عاماً القادمة سيُكلف ذلك الدولة مستقبلاً مبالغ باهظة قد تصل إلى تريليونات من الجنيهات لتنفيذ محاور جديدة مع وجود مشكلة فى تحديد أماكن لإنشائها.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع وجود قانون التصالح على مخالفات البناء، يوجد توجيهات بمنتهى الشدة والحسم لكل المحافظين بالإزالة الكاملة لكل المخالفات القائمة ضد كل قوانين واشتراطات البناء.
وقال إنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة وتم مده إلى فترة أخرى لعدم تقدم المخالفين، مشدداً على أنه من لم يتقدم للتصالح وهو ينطبق عليه وفقاً للقانون ستتم الإزالة الفورية، أما بالنسبة لمن تقدم على التصالح فقد تم توجيه لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان بضرورة وضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم استنزاله من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.
كتبت: إيمان السيد
