علمت «البورصة»، أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت تفعيل نظام التفتيش الدورى الإلكترونى على شركات السمسرة فى ضوء الإجراءات الاحترازية لتفشى فيروس «كورونا»، حيث قامت بإخطار شركة السمسرة بتفعيل النظام وأرفقت متطلبات التفتيش الدورى.
وجاء ذلك وفق أحكام المادتين (6، 15) من قانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والمادتين (43، 49) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والقرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 28 فبراير لسنة 1995، فى إطار متابعة التزام الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بأحكام القانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة.
ووفقًا للمرفق المرسل لشركات السمسرة، والتى حصلت «البورصة» على نسخة منه، طالبت «الرقابة المالية» من الشركات أن توافيها بكل الأوراق التى حددتها فى المرفق على الموقع الإلكترونى للهيئة فى غضون 3 أيام، وذلك بموجب التكليف الصادر من رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وحددت بعض المستندات فى صورة ضوئية من شهادة الترخيص للشركة بمزاولة النشاط، وصورة ضوئية من صحيفة الشركات الخاصة بالشركة وتطورها والتعديلات التى تمت عليها، بالإضافة إلى صورة ضوئية من آخر مستخرج من السجل التجارى للشركة.
فضلاً عن صور ضوئية من الموافقات والتراخيص الصادرة للشركة والخاصة بتوفيق الأوضاع وكل المستندات التى تخص ذلك.
