“الصناعة” تبحث مع “الكهرباء” تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية

شاكر: منح الأولوية للمنتجات المحلية فى كافة المشروعات التى تنفذها الوزارة

جامع: تعديلات القانون تستهدف مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وخاصة فى المشتراوت الخاصة بالمشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة.

وقال شاكر إن وزارة الكهرباء حريصة على منح أفضلية للمنتجات المحلية فى المشروعات التى تنفذها خاصة فى ظل توافر منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز.

أضاف أن الصناعة المصرية تمتلك شركات تتمتع بإمكانيات فنية متطورة لإنتاج وتصنيع المهمات والمعدات والعدادت الكهربائية ومنتجات حديثة على أعلى مستوى ولاتقل مطلقا عن نظيراتها العالمية.

وأشار شاكر إلى أن الـ6 سنوات الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى مختلف ربوع مصر من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبى الذى يقوم بتنفيذ هذه المشروعات مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل فى مثل هذه المشروعات وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات.

وأوضح أن المنتجات الوطنية ساهمت بالنسبة الأكبر فى توريدات هذه المشروعات، حيث كان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مجال التصنيع المحلى أن بلغت نسبة المكون المحلى بالمشروعات الكهربائية 100% من مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن قانون تفضيل المنتج المحلى يستهدف وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة وضمان منافسة عادلة مع الواردات القادمة من الخارج للمشروعات المقامة بالسوق المصرى.

وأشارت إلى أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم القطاعات الموفرة لفرص العمل بالاقتصاد القومى.

وأكدت على أهمية نشر ثقافة أفضلية المنتج المحلى بالمشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص خاصة وأن الصناعة المصرية شهدت فى الآونة الأخيرة تطورات تقنية وتكنولوجية كبيرة تؤهلها لمنافسة المنتجات العالمية.

وقالت إن القانون يستهدف مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى بالمشروعات الحكومية.

أضافت أن الهدف من تعديل القانون هو المساهمة فى ضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة فى المشتروات الحكومية وتمكينها من المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.

وأشارت إلى أهمية التزام المنتجين بمعايير الجودة العالمية باعتبارها عاملا رئيسيا فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.

وقال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن قانون تفضيل المنتج المحلى يستهدف تطوير الصناعة الوطنية والحفاظ على معدلات النمو بها فى ظل المتغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم حالياً.

وأشار إلى أهمية تضافر جهود الحكومة المصرية والمجتمع الصناعى لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى لتمكينه من المنافسة فى السوقين المحلى والعالمى.

وأكد على ضرورة تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى على مشروعات القطاعين العام والخاص بهدف مساندة المنتج المحلى فى مختلف قطاعات الصناعة الوطنية وإلزام الصناعات المصرية بتوريد منتجات مطابقة للمواصفات العالمية للمشروعات المقامة بالسوق المصرى.