قال الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ان مشروع قانون المخلفات الموحد يمنح تراخيص لمزاولة النشاط للأفراد والشركات كما يضع إطار تنظيما لعمليات إدارة المخلفات.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية أن مشروع القانون الذي يجري مناقشته بلجان الطاقة والبيئة والإدارة المحلية بمجلس النواب أن مناقشات القانون لا تزال في المراحل الأولية ويحدد الأدوار والأولويات من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات الذي سيؤدي ادوار التخطيط والتنظيم والرقابة وإصدار التراخيص.
وأشارت الوزيرة أن مشروع القانون يحدد المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية الذي تتولي التنسيق لتنفيذ القانون بجانب المحليات التي ستتولى تنظيم المنظومة الجديدة.
وذكرت فؤاد أن مشروع القانون يقوم بتصنيف المخلفات وكيفية التخلص منها وفقا لطبيعتها .
واوضحت أن مشروع القانون سيتضمن غرامات سيجري تطبيقها علي الشركات المخالفة لتراخيص أو علي المواطنين الذين سيقومون بالقاء القمامه في الشوارع.
وقالت فؤاد أن مشروع قانون المخلفات الموحد يضع حوافز استثمارية للشركات عبر تعريفه طاقة المولدة عبر المخلفات.
